الحكومة تطلق بزخم ملف التعيينات وتستكمل مناقشة مشروع قانون تنظيم وضع المصارف

اطلقت الحكومة بزخم ملف التعيينات في معظم القطاعات المهمة لا سيما مجلس الانماء والاعمار الذي كان في اولوية المطال الدولية لإرتباطه بالدعم الدولي لإعادة اعمار ما هدمته الحرب الاسرائيلية على لبنان، وعلمت «اللواء» من مصادر وزارية معنية ان وزارة التنمية الادارية انجزت ملف الترشيحات لرئيس مجلس ادارة مجلس الانماء والإعمار ونائب الرئيس والامين العام ومفوض المجلس امام الحكومة واربعة اعضاء (عددهم ثمانية جميعاً) وقد تقدم لهذه الوظائف 650 مرشحا ممن تتوافر فيهم الشروط المطلوبة.

كما اطلقت الوزارة ووزارة الاتصالات منصة ترشيحات الهيئة الناظمة للإتصالات وتقدم لها حتى الان 150مرشحا وباقي من مهلة تقديم الترشيحات نحو اسبوعين، على ان تطلق الوزارة ووزارة الطاقة منصة الترشيحات اللهيئة الناظمة  للطاقة والكهرباء.

  في هذه الاثناء يستكمل مجلس الوزراء في جلسة بعد ظهر اليوم مناقشة مشروع قانون تنظيم وضع المصارف، فيما دعا  رئيس مجلس النواب نبيه بري الى عقد جلسة مشتركة للجان : المال والموازنة،  الإدارة والعدل ، الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط في تمام الساعه 11:00 من قبل ظهر يوم الاربعاء الواقع في 16 نيسان 2025 وذلك لدرس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 103 تاريخ 2/4/2025 الرامي الى تعديل المادة 7  ( ه) و (و) من القانون المتعلق بسرية المصارف تاريخ 1956 والمادة 150 من قانون النقد والتسليف تاريخ 1/8/1963 المعدلة بموجب القانون رقم 306 تاريخ 28/10/2022.

 وفي اطار التعيينات المنجزة ايضاً، ادى أربعة من أعضاء مجلس القضاء الأعلى الذين صدر مرسوم تعيينهم اليمين امام رئيس الجمهورية جوزاف عون في حضور وزير العدل المحامي عادل نصار ورئيس  مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود. والقضاة هم: القاضية سهير الحركة رئيسة الغرفة الثالثة لدى محكمة التمييز، القاضي نسيب إيليا رئيس الغرفة الثانية عشرة لدى محكمة استئناف بيروت، القاضية نوال صليبا رئيسة الغرفة الثانية لدى محكمة الدرجة الأولى-البقاع والقاضية منى صالح رئيسة الغرفة الثانية  لدى محكمة الدرجة الأولى في بيروت. 

وبعد أداء القسم التقى الرئيس عون القضاة الأربعة في حضور الوزير نصار والرئيس الأول عبود حيث هنأهم وتمنى عليهم العمل استنادا الى القوانين المرعية الاجراء  وعدم التأثر بأحد غير ضميرهم والقانون وقال: كونوا محررين من أي تدخل سياسي او حزبي او طائفي، ولتكن كلمتكم كلمة حق..ودعا عون مجلس القضاء «الى اعداد التشكيلات القضائية للانطلاق في المسيرة القضائية في اسرع وقت ممكن، لأننا لم نعد نملك ترف التأخير في تحريك الملفات القضائية النائمة منذ سنوات في المحاكم للبت في حقوق المتقاضين، لا سيما الذين ينتظرون حكم العدالة الذي تأخر طويلاً».