قرار نزع سلاح المخيمات اتُخذ

جاء في العربية: 

وسط التطورات المتلاحقة في لبنان وإعلان خلية الأردن الإرهابية تلقي عناصرها التدريب العسكري في لبنان، أكدت مصادر "العربية" و"الحدث" أمس الأربعاء تنفيذ مخابرات الجيش اللبناني عملية اعتقال فلسطينيين من مخيمات لبنان جنوبا وشمالا على علاقة بعملية الأردن وارتباط حماس بشكل ما فيها، بحسب المصادر.

في الأثناء عاد الحديث عن السلاح الفلسطيني في لبنان رغم التسوية الأخيرة التي جرت بين بيروت ورام الله على منع المظاهر المسلحة الفلسطينية خارج المخيمات.

السلاح الفلسطيني تعود جذوره إلى عام 1948 مع لجوء الفلسطينيين في لبنان إلى السلاح.. ولاحقا أتى "اتفاق القاهرة"، وكرس حق منح الفلسطينيين في إدارة شؤونهم داخل المخيمات بما في ذلك حق امتلاك السلاح في المخيمات.

وفي يونيو عام 1987 ألغى الرئيس اللبناني السابق أمين الجميل قانون "اتفاق القاهرة" مع "منظمة التحرير ".. والبرلمان صوت على القانون ولم تُحل مسألة السلاح.

وجاء القرار الأممي 1701 الذي ينص على إنهاء وجود السلاح غير الشرعي على الأراضي اللبنانية.. ويشمل في مرحلته الأولى نزع السلاح من المخيمات الفلسطينية مثل الرشيدية، البص، والبرج الشمالي. إلا أن الفصائل الفلسطينية تؤكد عدم تبلّغها بأي قرار يتعلق بنزع السلاح داخل مخيمات جنوب الليطاني..

وينتشر في لبنان 12 مخيما يقطنها لاجئون فلسطينيون يعانون من إقصاء مجتمعي وحرمان من الحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية، وتملّك العقارات، فضلا عن منعهم من مزاولة أكثر من 30 مهنة بحسب إحصاءات للجامعة الأميركية في بيروت عام 2015.

وبعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان، وبعد الأوضاع المستجدة في لبنان إثر سريان وقف النار مع إسرائيل، علت أصوات تطالب بمصادرة كل السلاح الفلسطيني.

وأطلقت عملية إجهاز على كل ما تبقى من المظاهر المسلحة خارج المخيمات، أي قواعد وأنفاق ومعسكرات تدريب أقيمت سابقا في أكثر من منطقة لبنانية، كانت بيد مجموعات وفصائل تدور في فلك النظام السوري السابق.

وأكد الرئيس اللبناني جوزيف عون في وقت سابق أن الجيش قد تسلم 6 مواقع فلسطينية وضبط ما فيها من أسلحة ومعدات.

وفي هذا الإطار، عقدت لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني اجتماعا انتهى إلى تأكيد أمرين:
الأول أن لبنان بات خاليا من أي سلاح فلسطيني خارج المخيمات، ما يعني أنه تخلص تماما من الوضع الذي نشأ قسرا بعد إبرام اتفاق القاهرة.

والثاني، اتخذت اللجنة قرارا يقضي ببدء نزع سلاح المخيمات، على أن يعوّض هذا الإجراء بالبحث جديا في الحقوق المدنية للاجئين.

ووفق تقرير لصحيفة "النهار" اللبنانية نقلت عن مصادر فلسطينية في لبنان، إن تطورات تجميد نزع سلاح المخيمات جاء بناء على جملة اعتبارات أبرزها:
احتدام الصراعات الفلسطينية أخيرا، وسريان مخاوف من انفجارات كبيرة، وخصوصا بعد اتهامات متبادلة بين حركتي "حماس" و"الجهاد" في الضفة الغربية ضد السلطة
ووفق المعلومات إياها، فلقد تناهى إلى علم السلطة الفلسطينية أن المجموعات المسلحة المناوئة لها في مخيم عين الحلوة استشعرت الخطر، فأعدت العدة للتصدي لأي إجراء ميداني يستهدفها، على غرار تجربة المواجهة في الأحداث الأخيرة التي شهدها مخيم عين الحلوة بين تلك المجموعات والأخرى المحسوبة على حركة "فتح" والأمن الوطني.

وحيال هذا الوضع، وجدت السلطة في رام الله مع السلطات اللبنانية التروي حاليا لعدم تشتيت الأنظار على موضوع أساسي هو نزع سلاح "حزب الله"، إضافة إلى ترصد مسار الأوضاع في غزة ومصير حكم حركة "حماس" وسلاحها هناك، ليبنوا على الشيء مقتضاه.

وبالعودة الى خلية الأردن، فقد أعلنت السلطات الأمنية الأردنية القبض على 16 ضالعاً في تلك المخططات التي كانت تتابعها دائرة المخابرات بشكل دقيق منذ عام 2021، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا".