الانتخابات البلدية: اقتراح قانون معجل مكرر وهذه التفاصيل

 قال النائب وضاح الصادق في مؤتمر صحافي تحدث فيه عن اقتراح قانون تعديل مواد في قانون البلديات: "لأن المؤمن لا يلدغ من الجحر مرتين، ولاننا لدغنا مرارا في بيروت، من خلال مجالس بلدية سابقة كونتها الاحزاب، التي اجتمعت في اللوائح، وتفرقت للسنوات الست من ولايتها في المجالس، تاركين بيروت مدينة حزينة لا انماء فيها ولا خدمات، ولانه من حق أكثر من 500,000 بيروتي اختيار مجلس بلدي يمتلك القرار والسلطة لتنفيذه، وليس دورهم اختيار مجلس بلدي صوري لا قدرة لديه على اي انجاز، فيما السلطة التنفيذية الحقيقية بيد موظف معين من الحكومة او وزير مسمى فيها، وذلك بخلاف كل بلديات لبنان من اصغرها الى اكبرها، ولأن دوري كنائب عن الامة اولا وممثلا لبيروت ثانيا، يكمن في إيصال صوت من ولوني الثقة من اهلي في بيروت إلى المجلس النيابة، من خلال إعادة حق فقدته بيروت منذ عام 1977 تقدمت باقتراح قانون معجل مكرر، يحفظ اولا تنوع العاصمة وعيشها الواحد، ويضمن المناصفة المطلوبة في المجلس البلدي بين المسلمين والمسيحيين".

أضاف: "ويعيد ثانيا حق مدينة مسلوب منذ عقود من خلال الغاء جملة من المادة 67 من قانون البلديات والتي تعطي السلطة التنفيذية في مدينة بيروت الى المحافظ، وبالتالي إعادتها إلى مكانها الطبيعي لدى رئيس المجلس البلدي اسوة بباقي بلديات لبنان عموما.

تابع: "هذا مطلب رئيسي لأهل بيروت، والذي لطالما اشتكى منه البيارتة لسنوات وسنوات داخل المنازل والمكاتب خلف ابواب مغلقة، وفي كل لقاء شعبي اوعائلي اواجتماعي او سياسي".

وقال: "اليوم، وبمناسبة الانتخابات البلدية، والنقاش الدائر في البلد، قررت نقل هذه الشكوى إلى مكانها الطبيعي ومركز القرار في مجلس النواب، ليأخذ ممثلو الشعب عموما، وبيروت خصوصا، قرارهم بناء على رغبة من انتخبهم، ولنحاسب جميعا اذا لم نفعل".

وأشار الى أنه تقدم "بهذا الاقتراح المعجل المكرر، املا من رئيس المجلس واعضاء هيئة المكتب اضافته إلى جدول أعمال اجتماعهم اليوم بغية ادراجه على جدول اعمال الهيئة العامة المقبلة، احتراما لأهل بيروت ورغبتهم وقرارهم، وإلا اطلب من أهلي بيروت اعتبار هذه الانتخابات غير مجدية ولن تغير شيئا في واقع المدينة، كما لمسنا في الممارسات السابقة وبغض النظر عن كفاءة الاشخاص او اراداتهم الطيبة في انماء العاصمة وتطوير خدمات مواطينيها، بل ستعيد انتاج ماض بشع مليء بالفساد وستعطي شرعية لمجلس بلدي لا نفع له ولا حيلة، فليعبروا عن رأيهم بصراحة من خلال رفض أي انتخاب غير مجد".