الخروقات الإسرائيلية مستمرة وموعد الحزب - عون لم يُحدد بعد

جاء في الجمهورية: 

خلافاً لكل ما يُشاع عن موضوع الحوار حول السلاح بين رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، لم يُحدّد بعد موعد لزيارة وفد من «حزب الله» إلى القصر الجمهوري، يمكن أن تتناول هذا الحوار وترتيباته، خصوصاً أنّ بعض مستلزمات هذا الحوار لم تتوافر بعد نتيجة استمرار إسرائيل في خرق وقف إطلاق النار والقرار 1701 يومياً.

وعلمت «الجمهورية»، انّ الرئيس عون يجري اتصالات مع الأميركيين لسؤالهم عن استمرار الخروقات الإسرائيلية، كونهم يرأسون لجنة مراقبة وقف إطلاق النار منذ التوصل إليه في 27 تشرين الثاني الماضي، خصوصاً أنّ الحوار مع «الحزب» لا يمكن ان يحصل عملياً ما لم تلتزم اسرائيل وقف النار وتنسحب من المناطق الحدودية التي لا تزال تحتلها، في الوقت الذي بات الجيش وقوات «اليونيفيل» يمسكان بمنطقة جنوب الليطاني التي لم يعد لـ«حزب الله» أي وجود عسكري او سلاح فيها.

وعلى رغم عطلة عيد الفصح، بقي ملف السلاح يتفاعل. وقد حرص رئيس الجمهورية على التأكيد مراراً أنّ القرار المتعلق بحسم هذا الملف قد اتُخذ، لكن المسائل الداخلية لا تُحلّ إلاّ بالحوار.

إلّا أنّ المناخ السياسي تأثر خلال العطلة، بتغريدة السفير الإيراني في لبنان مجتبى أماني على صفحته على “X” حول موضوع حصرية السلاح، وبدا فيها معارضاً لفكرة نزع السلاح في المطلق، وداعياً إلى إحباطها، وقال: «إنّ مشروع نزع السلاح هو مؤامرة واضحة ضدّ الدول. ففي الوقت الذي تواصل فيه الولايات المتحدة الأميركية تزويد الكيان الصهيوني بأحدث الأسلحة والصواريخ، تمنع دولاً من تسليح وتقوية جيوشها، وتضغط على دول أخرى لتقليص ترسانتها أو تدميرها تحت ذرائع مختلفة. وبمجرد أن تستسلم تلك الدول لمطالب نزع السلاح، تصبح عرضةً للهجوم والاحتلال، كما حصل في العراق وليبيا وسوريا». وأضاف: «نحن في الجمهورية الإسلامية الإيرانية نعي خطورة هذه المؤامرة وخطرها على أمن شعوب المنطقة، ونحذّر الآخرين من الوقوع في فخ الأعداء. وإنّ حفظ القدرة الردعية هو خط الدفاع الأول عن السيادة والاستقلال، ولا ينبغي المساومة عليه».

وقالت مصادر مطلعة لـ«الجمهورية»، انّ هذا الموقف يخالف الرؤية اللبنانية الرسمية التي عبّر عنها «خطاب القَسَم» الرئاسي والبيان الوزاري، والقاضية بحصر السلاح في أيدي القوى الشرعية. وتردد أنّ وزير الخارجية يوسف رجي سيستدعي السفير الإيراني على خلفية هذا الموقف.