الاتحاد الأوروبي يغرم ميتا وآبل

فرضت سلطات مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، غرامات مالية ضخمة على شركتي "أبل" و"ميتا"، حيث نالت الأولى عقوبة قدرها 500 مليون يورو (حوالي 570 مليون دولار)، بينما طالت الثانية غرامة بقيمة 200 مليون يورو.

 وتعد هذه الخطوة أول تطبيق فعلي لقانون "الأسواق الرقمية" الأوروبي، الذي يهدف إلى كبح هيمنة عمالقة التكنولوجيا.

وقد تؤدي هذه الإجراءات إلى زيادة التوتر مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي سبق أن هدّد بفرض رسوم جمركية على الدول التي تتخذ تدابير ضد الشركات الأميركية.

جاءت هذه العقوبات بعد تحقيق استمر لمدة عام أجرته المفوضية الأوروبية لتقييم مدى امتثال "أبل" و"ميتا" لقانون الأسواق الرقمية، والذي يسعى لإفساح المجال أمام الشركات الصغيرة للتنافس في أسواق كانت خاضعة لسيطرة الكبار.

من جهتها، أعلنت شركة أبل نيتها الطعن في الغرامة، في حين أبدت ميتا اعتراضها على القرار الأوروبي.

تفاصيل الانتهاكات:

أوضحت هيئة المنافسة الأوروبية أن "أبل" تفرض قيوداً فنية وتجارية تعيق مطوّري التطبيقات من توجيه المستخدمين إلى خيارات أرخص خارج متجرها الرسمي، وهو ما يعد انتهاكاً صريحاً للقانون.

أما "ميتا"، فقد وُجهت لها اتهامات تتعلق بنموذج "ادفع أو وافق"، الذي أطلقته في تشرين الأول 2023، ويمنح المستخدمين خيار استخدام فيسبوك وإنستغرام مجاناً مقابل الموافقة على تتبع نشاطهم، أو دفع مقابل تجربة خالية من الإعلانات.

الميزة الجديدة التي قدمتها "ميتا" لا تزال قيد النقاش مع السلطات الأوروبية، وعلى الشركتين الآن الامتثال للقرارات خلال مهلة لا تتجاوز الشهرين، أو مواجهة الغرامات.

في سياق آخر، تمكنت "أبل" من تفادي غرامة منفصلة كانت محتملة بسبب تحقيق حول متصفحها في أجهزة "آيفون"، بعدما أجرت تعديلات تتيح للمستخدمين التحول إلى محركات بحث أو متصفحات بديلة بسهولة. وقد اعتبرت المفوضية هذه التعديلات كافية، وتم إنهاء التحقيق بهذا الخصوص.

ومع ذلك، لا تزال "أبل" تواجه اتهامات بعرقلة تنزيل المستخدمين لمتاجر تطبيقات بديلة أو تطبيقات من الإنترنت مباشرة. وأعربت الهيئات التنظيمية عن قلقها من الشروط الصارمة التي تفرضها أبل، والتي قد تمنع المطوّرين من استخدام قنوات توزيع بديلة على نظام iOS، فضلاً عن فرض رسوم جديدة تحت مسمى "رسوم التكنولوجيا الأساسية".

وأكدت المفوضية أنها اتخذت إجراءات صارمة ولكن متزنة ضد الشركتين، وفقاً لقواعد واضحة يمكن التنبؤ بها، في إشارة إلى القرارات الأخيرة التي تناولتها "رويترز" الشهر الماضي.