لبنان يخطو خطوة إصلاحية وبلدية بيروت عصية على التقسيم

جاء في اللواء: 

خطا لبنان تشريعياً خطوة اصلاحية كبرى، مطلوبة دولياً وداخلياً، وتتصل بتعديلات على المادة 7 (الفقرة هـ والفقرة واو من قانون السرية المصرفية تاريخ 1956، والمادة 15 من قانون النقد والتسليف تاريخ الاول من آب 1963 المعمولة بموجب القانون الرقم 106 تاريخ 28 ت1 (2022).

فبعد مضي ساعات على اقرار المجلس النيابي تعديلات على قانون السرية المصرفية، وفقا لاقتراحات الحكومة، سارع الرئيس جوزف عون الى توقيعه، وطلب نشره في الجريدة الرسمية.

سلام وتأجيل قوانين الانتخابات 

وفي السياق، أوضح الرئيس سلام في تغريدة على حسابه في موقع «اكس»، أنه بالنسبة للانتخابات البلدية، أؤكد أن موقف الحكومة ثابت في إجرائها في مواعيدها، والحرص على نزاهتها وشفافيتها. اما اقتراحات القوانين المعجلة التي قدّمت من السادة النواب، ولا سيما ما يتعلق منها ببيروت، فلم يُتح للحكومة مهلة لدراستها، لذلك كان لا بد من طلب تأجيلها.‏ وما يهمني شخصياً هو الحفاظ على وحدة العاصمة، كرمز لوحدة لبنان في تنوّعه.

‏وقال: كلّني حرص على مشاركة جميع أبنائها، في تقرير شؤونها. وانا على ثقة بأن أهل بيروت يعون تماماً كيفية المحافظة على حسن تمثيل مدينتهم. فهي المدينة العريقة التي تحتضن الجميع، وتحفظ لكل ابنائها دورهم. كما أودّ التشديد على ضرورة ان تستعيد بيروت رونقها من خلال إطلاق مشاريع انمائية متكاملة، مدينتنا بأمسّ الحاجة اليها. 

وكان يوم امس يوم المجلس النيابي الذي شهد نقاشات واعتراضات وكلاماً طائفياً حول انتخابات بلدية بيروت وصلاحيات المجلس البلدي، فيما غابت امس السجالات الاخرى حول ملف السلاح، وبقي الاستحقاق الانتخابي البلدي طاغياً على الساحة السياسية والشعبية، بينما يعود مجلس الوزراء الى استئناف الجلسات الاسبوع المقبل بعد عودة الرئيس نواف سلام من لاهاي، حيث افادت مصادر حكومية لـ«اللواء» ان ابرز ما سيطرح فيها مشروع قانون استقلالية القضاء في اطار مشاريع الاصلاحات التي تنجزها الحكومة تباعاً.وستعقد الجلسة في السرايا الحكومية لغياب رئيس الجمهورية خارج البلاد.

وفي الحراك الخارجي يغادر ظهر اليوم الرئيس جوزف عون الى الفاتيكان للمشاركة في تشييع البابا الراحل فرنسيس صباح يوم السبت، على ان يغادر الى الامارات العربية المتحدة تلبية لدعوة رسمية يوم الاربعاء المقبل. 

وبدا من اتجاهات العائلات والقوى السياسية انها تسعى لإنتخاب البلديات بالتزكية حيث امكن، وقد حصلت تزكية في العديد من المناطق، فيماعُلم ان اتصالات تجري مع المرشحين المستقلين القلائل للإنسحاب لمصلحة اللوائح التوافقية، كما يحصل في بعض مناطق محافظة جبل لبنان التي تجري فيها الانتخابات يوم الاحد في الرابع من ايار المقبل، إذ أعلن المحافظ محمد مكاوي مساء أمس، أن ٣٦ بلدة في أقضية محافظة جبل لبنان، فازت لوائحها بالتزكية.

الجلسة

بعد اقرار بعض اقتراحات القوانين، رفع الرئيس بري الجلسة.

وبدأت الجلسة بمناقشة اقتراح قانون معجل، يتعلق بتنظيم الهيئة التعليمية في المدارس، وتم اقرار اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعديل القانون النافذ.

كما تم إقرار اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تسوية أوضاع ضباط متعاقدين في المديرية العامة للأمن العام.

وأرجأ المجلس البحث بمناقشة اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى حظر تحويل أموال النازحين السوريين إلى لبنان بعد اعطاء الحكومة مهلة شهرين لتقديم خطة حول موضوع اللاجئين.

وكان قد أحال الرئيس بري إقتراحات القوانين المتعلقة ببلدية بيروت الى لجنة مختصة، في الجلسة الصباحية، في حين أقرّ المجلس تعديلات قانون السريّة المصرفيّة، الذي أُقِرَّ بمُوافقة 87 نائباً عليه، فيما أفادت الـ «ان.بي.ان» أنّ نواب تكتل «الجمهوريّة القويّة» اعترضوا على 3 نقاط من المشروع.

وأجّل مجلس النواب مناقشة مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم ١٤٢٧٧ القاضي بزيادة مساهمة لبنان في صندوق النقد الدولي لمدة أسبوعين، بناء لطلب رئيس الحكومة نواف سلام.

وأقرّ مجلس النواب إقتراح القانون الرامي إلى تعديل أحكام المواد من 2 إلى 7 من «قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي».

وحول الجلسة، كتبت مندوبة «اللواء» البرلمانية: «اظهر النقاش والسجال على خلفية تعديل قانون البلديات لاحقاق المناصفة في المجلس البلدي للعاصمة بيروت تحديدا عمق الانقسام الطائفي والمذهبي على خلفية التخوف من عدم حصول التوازن الطائفي من جهة، والمقايضة على صلاحيات محافظ بيروت من جهة ثانية، ما استدعى رداً واضحاً من رئيس مجلس النواب نبيه بري-الذي كان التقى قبيل الجلسة رئيس الحكومة نواف سلام- حيث أكد بري ان لا تأجيل للإنتخابات البلدية والاختيارية وستتم في موعدها، مشيراً ان الموضوع الطائفي والمذهبي المسيطر على البلد مش نبيه بري ولا النواب بيمرقوا، وقال: «الذهاب الى المنحى الطائفي لا يجوز على الاطلاق، وعلينا كمجلس نواب ان نمتص كل شيء، فالنائب هو نائب عن كل الامة وهذا منصوص عنه في الدستور».

وبعد مطالبة رئيس الحكومة بتأجيل الاقتراحات لمزيد من لدرس وعدم التسرع نظرا لحساسية الموضوع- تم الاتفاق على احالة الاقتراحات المعجلة المكررة الى لجنة مختصة برئاسة نائب الرئيس الياس بوصعب على أن تبدأ عملها منذ اليوم، للتوصل الى توافق سياسي يؤمّن المناصفة دون الخوض في الصلاحيات، على أن تنهي عملها قبل موعد انتخابات بلدية بيروت في 8 ايار بأسبوع على الأكثر، علماً ان الرئيس بري أكّد جهوزيته لعقد جلسة ثانية لهذا الأمر، إلا في حال التوافق على التزام سياسي بتوزيع الاصوات من قبل الافرقاء السياسيين، كما كان يحصل في عهد الرئيس الشهيد رفيق الحريري ومع الرئيس سعد الحريري كما نوه بذلك أكثر من نائب خلال النقاش.

المحطة الثانية، والتي كانت البداية هي اقرار مشروع قانون تعديل السرية المصرفية الصادر في العام 1956وقانون لنقد والتسليف معدلاً– بالتصويت وبأكثرية 87 صوتاً ومعارضة 13 من نواب التيار الوطني الحر والنائب بلال الحشيمي- بعد اضافة فقرة على المادة الثالثة تنص على ما يلي: «مع مراعاة احكام قانون 306 ترفع السرية المصرفية بشكل كامل اتجاه مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف والمدققين والمقيّمين المعينين وفق الاصول من قبل مصرف لبنان أو لجنة الرقابة وتحت رقابتهما، وعند الاقتضاء تصدر دقائق تطبيق هذه المادة بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المال وتحت اشراف حاكم مصرف لبنان. مع الابقاء على مفعول رجعي لمدة عشر سنوات كما جاء من الحكومة». 

ولاحقا، اعتبر الرئيس سلام «أن إقرار مجلس النواب مَشروع الحكومة المُتعلّق بالسريّة المَصرفية يُشكّل خُطوة ضرورية نَحو الإصلاح المالي المَنشود الذي تَعهّدت حُكومتنا تَحقيقه، ورَكيزة أساسيّة لأيّ خطة تعافي ويتيح التمييز بين الأموال المشروعة وغير المشروعة، كما يَفتح صفحة جديدة على طريق وَقف التهرب الضريبي ومُكافحة الفساد وتبييض الأموال. 

واشار الى انه كان لقانون السريّة المَصرفية معنى في خمسينات القَرن المُنصرم بجذب الأموال إلى لبنان، فأنه فَقَدَ اليوم أي معنى بعد أن تمّ استغلاله بما يشّوه صورة لبنان، وبات إعادة النظر به مدخلاً اساسيّاً لكشف الحقائق وتَحديد المَسؤوليات بكلّ شفافية ومُحاسبة المُرتكبين بما من شأنه المُساعدة في إستعادة حقوق المودعين، وثقة المواطنين والمجتمع الدولي.

وفي جدول الاعمال ايضاً، ارجأ المجلس مناقشة مشروع قانون زيادة مساهمة لبنان في صندوق النقد الدولي بقيمة 423 مليون دولار لأسبوعين بناء على طلب رئيس الحكومة لدراسة الجدوى المالية والمردود على لبنان الذي يطالب اصلا بمساعدات، فيما سقطت صفة العجلة عن اقتراحين يتعلقان باعادة اعمار الابنية المهدمة بفعل العدوان الاسرائيلي واعفاء المدن والبلدات والقرى في محافظتي النبطية والجنوب من رسوم المياه والكهرباء والغرامات، وهنا كان تعليق للرئيس بري بالقول «اسرائيل حتى البيوت الجاهزة تقوم بقصفها».

كما أقرّ قانون النقد والتسليف لجهة افساح المجال امام اصدار عملات لبنانية من فئات مختلفة قد تتراوح ما بين الخمسمائة ألف والمليون. واقتراح القانون الرامي إلى تعديل أحكام المواد 1 و 2 و 12 من قانون العمل تاريخ 1946/9/23 (العمل المرن) بالمناداة بأكثرية النواب، واقتراح انشاء مناطق اقتصادية لا مركزية خاصة للصناعات التكنولوجية بمادة وحيدة وبأكثرية 86 صوتاً ومعارضة كل من النائبين بلال عبد االله واسامة سعد، منعاً لانعكاسه على الانضمام للضمان الاجتماعي.

ورفع الرئيس بري الجلسة التشريعية بعد تلاوة محضرها والتصديق عليه، الى أخرى مسائية لمناقشة الاقتراحات العالقة.

وفي الجلسة المسائية، سقطت صفة العجلة عن اقتراح يرمي الى حظر تحويل اموال النازحين السوريين الى لبنان، بعد اعطاء الحكومة مهلة شهرين لتقديم خطة حول موضوع النازحين السوريين.

وافتتح الرئيس بري اعمال الجلسة التشريعية لمجلس النواب في حضور الرئيس سلام والوزراء، بدقيقة صمت عن روح النائب السابق انطوان سعد.

وسجل انسحاب النائب جميل السيد من الجلسة «بسبب الفوضى وانعدام النظام».

واتسمت المناقشات بالشجار بين النواب حول التعديلات المقترحة على قانون البلديات، لضمان المناصفة في الانتخابات المقبلة، وادخال تعديلات على صلاحيات محافظ العاصمة.

وتمحورت المواقف بين مطالب بنص قانون يضمن المناصفة عبر اللوائح المغلقة، ومطالب بالحد من صلاحيات المحافظ، وثالث الى تأجيل العملية الانتخابية في العاصمة.. والمقرر اجراؤها في 18 ايار المقبل.

وتدخل الرئيس نبيه بري مراراً، ليؤكد ان الموضوع الطائفي والمذهبي المسيطر على البلد، مش نبيه بري ولا انتو بيمرقوه. وهذا شيء لا يجوز على الاطلاق وعلينا كمجلس نواب امتصاص كل شيء، والنائب هو نائب عن كل الامة وفقا للدستور.

يشار الى ان النائب علي حسن خليل طلب احالة لجنة الرقابة على المصارف ورئيستها الى التحقيق.