تخبط وأكثر..تناقض في تصريحات قيادات حزب الله حول مصير السلاح

في موقف جديد لافت حيال سلاح “حزب الله”،قال رئيس مجلس النواب نبيه بري : “لن نسلّم السّلاح قبل تنفيذ الشّروط المطلوبة من العدوّ. سلاحنا هو أوراقنا الّتي لن نتخلّى عنها بلا تطبيق فعليّ لاتّفاق وقف إطلاق النار والذهاب إلى حوار بشأن مصيره.”

هذا التصريح يعيد التأكيد على أن تسليم السلاح إلى الدولة اللبنانية ليس مرفوضًا من حيث المبدأ، لكنه لا يزال يُستخدم كورقة تفاوضية تهدف إلى تحقيق مكاسب سياسية اضافية لصالح حركة “أمل” و”حزب الله”.

في المقابل، اعلن الشيخ نعيم قاسم، أن سلاح المقاومة هو “ضرورة دفاعية” في ظل التهديدات المستمرة، وأن الحزب “لن يتخلى عنه تحت أي ضغط”.

لكن، ورغم هذا التشدد في الخطاب، تظهر مؤشرات واضحة إلى وجود استعداد ضمني لدى الحزب للانخراط في مسار تفاوضي بشأن سلاحه، خاصة في ظل تنامي الضغوط الدولية التي تربط أي دعم اقتصادي للبنان بتنفيذ إصلاحات جذرية، من ضمنها بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها.

في هذا الوقت ، تتزايد الضغوط الشعبية بشكل متنامي من بيئة" الثنائي الشيعي”  سواء نتيجة الخسائر البشرية الكبيرة، أو بسبب التكاليف الاقتصادية والمالية الباهظة، في ظل  التراجع الكبير في القدرة التمويلية للحزب، إلى جانب الانهيار المالي وتقلص القدرة على تأمين الموارد،  ما يدفع قيادة " حزب الله" إلى إعادة النظر في خياراتها الاستراتيجية.

وبذلك، يبدو أن سلاح “حزب الله”، ورغم بقائه حتى الآن في دائرة “الخطوط الحمراء”، بات يسلك طريق طاولة الحوار مجبرا تمهيدًا لتسوية سياسية محتومة، قد تُتوّج في نهاية المطاف بتسليمه إلى الدولة اللبنانية. ولكنه يبحث عن اخراج لائق من دون انكسار علني، حفاظًا على ماء الوجه وتوازن القوى داخل الطائفة.خصوصا بعدما بات الحزب محاصرًا دوليًا، بسبب المطالبة المتزايدة بتطبيق القرار 1701 وحصر السلاح بيد الدولة.

لكن ما لا يقوله بري ولا قاسم، أن القرار لم يعد بيدهما وحدهما. فإما الدولة بكل مؤسساتها وسلاحها الشرعي، أو لا دولة. ولا وسط في هذه المعادلة.