اللجنة الأهلية للمستأجرين بانتظار رأي المجلس الدستوري حول قانون الإيجارات

أفادت اللجنة الأهلية للمستأجرين في بيان لها بأنها بانتظار رأي المجلس الدستوري بشأن الطعنين المقدمين من رئيس الجمهورية و12 نائباً، الذين طلبوا النظر في دستورية قانون الإيجارات غير السكنية. وأشارت إلى أن الطعنين يعكسان انتهاكات دستورية على مستوى إقرار القانون، نشره، ومحتواه، مؤكدةً أن القانون يخالف العديد من مواد الدستور ومبادئه.

وأثنت اللجنة على موقف رئيس الجمهورية في الحفاظ على صلاحيات رئاسة الجمهورية، منتقدةً موقف بعض الكتل النيابية التي لم تُظهر نفس الحرص على حماية هذه الصلاحيات. وأعربت عن أملها في أن يُصدر المجلس الدستوري قراراً يسمح بتعديل القانون بشكل منصف يأخذ بعين الاعتبار هواجس المستأجرين.

كما أعلنت اللجنة عن تعاونها مع لجان التجار والصناعيين لدراسة تعديلات على القانون، مشيرة إلى أنها تتفق مع نقابة المالكين في فتح نقاش لحلول عادلة لجميع الأطراف، على أن يتم هذا النقاش تحت رعاية طرف حيادي من النواب المعنيين.