انكماش الاقتصاد الأميركي لأول مرة منذ 2022 بسبب ارتفاع الواردات

سجّل الاقتصاد الأميركي انكماشًا بنسبة 0.3% في الربع الأول من عام 2025، في أول تراجع منذ عام 2022، مدفوعًا بزيادة كبيرة في الواردات، وسط مخاوف من تداعيات الحرب التجارية التي أطلقها الرئيس دونالد ترامب.

وسارعت الشركات الأميركية إلى استيراد السلع بكثافة تحسبًا لفرض رسوم جمركية جديدة، ما أدى إلى عجز تجاري قياسي في مارس، بحسب بيانات مكتب الإحصاء الأميركي. وجاء هذا التراجع مخالفًا لتوقعات المحللين الذين كانوا يتوقعون نموًا، بعد تسجيل نسبة 2.4% في الربع الأخير من 2024.

وفي منشور على منصة "تروث سوشيال"، نفى ترامب أن يكون الانكماش مرتبطًا بالرسوم الجمركية، محمّلاً إدارة بايدن السابقة المسؤولية، ومؤكدًا أن "الانتعاش سيكون غير مسبوق".

من جهته، أشار كبير الاقتصاديين في EY-Parthenon، غريغوري داكو، إلى أن تكديس الشركات للسلع سبّب "تشوهات غير مسبوقة" في الأرقام، متوقعًا ألا تغير هذه البيانات موقف الاحتياطي الفيدرالي من السياسة النقدية.

كما تراجع الإنفاق الحكومي، وساهم الاستثمار في المخزون الخاص في الحد من الانكماش، إلى جانب استقرار نسبي في الإنفاق الاستهلاكي.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 1.8% فقط هذا العام، بعد أن خفّض توقعاته من 2.7%. فيما حذّر اقتصاديون من تباطؤ إضافي في النصف الثاني من العام مع تصاعد التوترات التجارية.

من جانبه، توقّع المدير الإقليمي لشركة أوربكس، محمد المريري، أداءً اقتصاديًا أضعف في الربع الثاني، مشيرًا إلى أن تأثير الرسوم الجمركية سيظهر بشكل أوضح، خاصة في ظل تراجع بيانات التوظيف وضعف الدولار، ما قد يدفع الفيدرالي إلى خفض الفائدة مرتين أو ثلاثًا قبل نهاية العام.

كما أشار إلى إمكانية استمرار صعود الذهب نحو 3800 دولار للأونصة، مدفوعًا بالتوترات العالمية والطلب القوي.