حيدر يقترح رفع الحد الأدنى للأجور إلى 28 مليون ليرة: خطوة أولى في خطة متدرجة

اقترح وزير العمل محمد حيدر، خلال ترؤسه اجتماع لجنة المؤشر، رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 28 مليون ليرة لبنانية، وذلك كخطوة أولى ضمن خطة متدرجة تهدف إلى تصحيح الرواتب وتحسين التقديمات الاجتماعية.

وشارك في الاجتماع ممثلون عن الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ووزارات معنية، حيث دار نقاش صريح ومسؤول حول الواقع المعيشي وتحدياته. وأوضح حيدر أن الخطة تتضمن أيضاً مضاعفة التقديمات العائلية، وزيادة التقديمات المدرسية بمعدل 2.5 مرّة، مع الإبقاء على بدل النقل على حاله.

وأكد أن الخطة ستُرفع إلى مجلس الوزراء لإقرارها، مشيراً إلى أن اجتماعات اللجنة ستتواصل بشكل دوري كل شهرين، على أن يُعاد تقييم الأجور في كانون الأول المقبل تزامناً مع إعداد موازنة 2026 وسلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام.

ورداً على سؤال حول ما إذا كان الحد الأدنى الجديد (نحو 320 دولاراً) كافياً لتأمين حياة كريمة، أجاب حيدر: "هو غير كافٍ بالطبع، لكننا نتحرّك وفق الممكن. إما أن نؤجل كل شيء، أو نبدأ بما هو متاح الآن ونتابع لاحقاً، وأنا اخترت الحل العملي".

وشدّد على أن الهدف هو مساعدة أصحاب الدخل المحدود، مع الحفاظ على واقعية القرارات وربطها بتحسّن الوضع الاقتصادي العام.