عباس في بيروت: بحث سلاح المخيمات وحقوق اللاجئين في عهد لبناني جديد

أعلن عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدلاني، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيطرح ملف السلاح الفلسطيني داخل المخيمات خلال زيارته اليوم الأربعاء إلى بيروت، في لقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين، وفي مقدمتهم الرئيس جوزف عون والحكومة اللبنانية.

وأوضح مجدلاني، الذي يرافق عباس في زيارته، لوكالة فرانس برس أن "السلاح الفلسطيني في المخيمات سيكون أحد المواضيع المطروحة على طاولة البحث، خصوصاً في ظل توجه لبنان لتطبيق القرارات الدولية التي تنص على حصر السلاح بيد القوى الشرعية".

وتأتي زيارة عباس في سياق إقليمي حساس، حيث شدد مجدلاني على أنها "مهمة وتُعقد في ظل تطورات إقليمية متسارعة، وضمن عهد لبناني جديد يحظى بدعم عربي وأميركي". وأكد أن الجانب الفلسطيني حريص على النأي بنفسه عن التجاذبات اللبنانية الداخلية، ورفض استخدام القضية الفلسطينية كورقة ضغط في أي صراع داخلي.

ولفت مجدلاني إلى أن للرئيس عباس موقفاً ثابتاً منذ العام 2010 بشأن السلاح الفلسطيني في لبنان، حيث يعتبر أنه يجب أن يُوظف بما يخدم الأمن والاستقرار في البلاد، لا أن يكون عامل توتير.

اللقاءات المرتقبة ستتناول أيضاً أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وحقوقهم المدنية، لا سيما في مجالي العمل والمشاركة بالحياة العامة، في ظل ظروف معيشية صعبة يعيشها نحو 250 ألف لاجئ يقيمون في مخيمات مكتظة.

يُشار إلى أن اتفاقاً غير مكتوب يمنح الفصائل الفلسطينية مسؤولية الأمن داخل المخيمات، بينما يمتنع الجيش اللبناني عن الدخول إليها. ويُعد السلاح الفلسطيني أحد أبرز القضايا الحساسة في لبنان، نظراً لدوره التاريخي في الحرب الأهلية (1975–1990).

من جانبه، شدد الرئيس اللبناني جوزف عون، في مقابلة مع قناة "أون تي في" المصرية، على أن "قرار الحرب والسلم يجب أن يكون حصراً بيد الدولة اللبنانية"، مضيفاً أن "هذا يشمل السلاح الفلسطيني أيضاً، وليس فقط السلاح اللبناني"، مشيراً إلى أنه ينتظر زيارة عباس لمناقشة هذا الملف مباشرة.

وكشف عون أن الجيش اللبناني فكّك في الفترة الأخيرة ستة معسكرات تدريب فلسطينية في مناطق متفرقة من البلاد، وصادر ما فيها من أسلحة ودمّر منشآتها، ضمن جهود لبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها.

ويأتي هذا التشدّد الرسمي اللبناني في أعقاب اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، الذي دخل حيّز التنفيذ أواخر تشرين الثاني الماضي، برعاية أميركية وفرنسية. وينص الاتفاق على تطبيق القرار الدولي 1701، بما يشمل تفكيك سلاح جميع المجموعات غير الشرعية، في إطار مساعٍ لبناء دولة قوية تحتكر وحدها أدوات القوة والسيادة.