لفت وزير المال علي حسن خليل بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء إلى أنه  "كنا أمام تحدِّ وهو أن نعمل على تخفيض نسبة العجز في الموازنة الى أقصى حد ممكن وفي الوقت نفسه إقرار إصلاحات بنيوية".

وأشار إلى أنه "ركزنا على معالجة نقاط الموازنة وتم بحث موضوع خدمة الدين العام واعيد النظر بأمور مرتبطة بحوافز ومخصصات وتعويضات غير مبررة وبدأنا بخفض عجز الكهرباء".

وأكد خليل أنه "نحن امام تحول استثنائي ومهم جدا حصل في مشروع هذا العام لخفض النفقات وزيادة الواردات والمواد التي تؤسس لمعالجة خلل الوضع الاقتصادي والمالي ولموازنة تكمل ما بدأنا به عامي 2020 و2021". 

كما لفت وزير المال ​علي حسن خليل​ الى "أننا امام تحول استثنائي مهم على صعيد تخفيض النفقات وزيادة الواردات والانفاق وصل الى ٢٣٣٤٠ مليار ليرة و٢٥٠٠ مليار سلفة للكهرباء"، مشيرا الى أن " نسبة العجز بالمقابة مع الناتج المحلي وصلت الى 7.59 بالمئة".

وأضاف: "ما حصل يشكل رسالة ايجابية للمجتمع الدولي ولصندوق النقد وستكون نتيجته تحريك عجلة الاستثمارات في لبنان".

وشدد على أنه  "ستكون هناك قرارات لضبط التهرب الجمركي الى اقصى حد".

كما لفت إلى أنه  "لم يطرأ اي تعديل على الموازنة وبقيت بالصورة التي احليت فيها من جلسة السراي الاخيرة ولم تعدّل ارقامها".