بريطانيا تدرس فرض الإخصاء الكيميائي على مرتكبي الجرائم الجنسية

أعلنت وزيرة العدل البريطانية شابانا محمود أن الحكومة تدرس جعل الإخصاء الكيميائي إلزامياً لبعض الجناة الجنسيين، بهدف الحد من تكرار الجرائم وتخفيف الاكتظاظ في السجون.

وتستند الخطة إلى تجربة بدأت عام 2022 في سجون جنوب غرب البلاد، حيث كانت العلاجات المثبطة للرغبة الجنسية تُعطى طوعاً. وتؤكد محمود أن العلاج النفسي سيظل ضرورياً، خاصة للحالات المرتبطة بالرغبة في السيطرة لا الدافع الجنسي فقط.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء كير ستارمر إن "الدلائل تشير إلى فعالية هذه العلاجات"، ما يبرر توسيع استخدامها.

وحتى آذار  2025، ضمت سجون إنجلترا وويلز نحو 15 ألف سجين مدان بجرائم جنسية، أي حوالي 21% من إجمالي السجناء.

تُطبق هذه الممارسة بالفعل في دول مثل بولندا، روسيا، كوريا الجنوبية، ألمانيا، وعدة ولايات أميركية.