رئيس نقابة المالكين باتريك رزق الله: "بيروت عاجزة عن تطبيق قانون الإيجارات"

رأى رئيس نقابة المالكين باتريك رزق الله أن بيروت، التي كانت تعرف بـ"أم الشرائع"، أصبحت اليوم عاجزة عن تطبيق القوانين الأساسية، مشيراً إلى أن قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية، الذي أقره مجلس النواب في 2023، ما زال غير نافذ بعد مرور سنة ونصف من إقراره. واعتبر ذلك "كارثة تستوجب تدخلاً عاجلاً من رئيس الجمهورية، إذا كنا جادين فعلاً بإعادة لبنان دولة تعطي المواطن حقه بالحد الأدنى".

في كتاب وجهه إلى رئيس الجمهورية، قال رزق الله: "صدر منذ أيام قرار عن المجلس الدستوري بعدم نفاذ قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية، وأيضًا قانون تعديل بعض أحكام قانون الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة، بناء على مراجعتين قدمتهما من جانبكم. نحترم حقكم في تقديم المراجعتين حفاظًا على الصلاحيات الدستورية لموقع رئاسة الجمهورية، وكذلك نحترم قرار المجلس الدستوري. لكننا لا يمكننا أن نتجاهل معاناة المالكين القدامى الذين يتقاضون إيجارات متدنية جداً تتراوح بين 20 و30 دولارًا، رغم أن القانون كان من المفترض أن ينصفهم".

وأضاف: "كما نحترم وجع خمسة آلاف أستاذ متقاعد يتقاضون رواتب تقاعدية بحدود 20 و30 دولارًا شهريًا، وكان من المفترض أن ينصفهم قانون تمويل صندوق التعويضات، غير نافذ أيضًا بموجب قرار المجلس الدستوري، وكان سيحسن وضعهم، وكذلك زملاءهم العاملين في الملاك الذين كانوا سيحصلون على تحسينات في تعويضات نهاية الخدمة".

وتابع قائلاً: "لقد مضى عام ونصف العام فخامة الرئيس على إقرار القانونين، وما زلنا ننتظر نشرهما في الجريدة الرسمية بعد امتناع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي عن ذلك. ثم جاء تقديم مراجعتَي الطعن من قبلكم بعد نشرهما في الجريدة الرسمية، ليُحرم المالكين والأساتذة المتقاعدون، مرة جديدة، من حقوقهم بمداخيل عادلة تساعدهم في تأمين الحد الأدنى من العيش لعائلاتهم، وذلك لأسباب دستورية نتفهمها، ولكن لا ذنب لنا فيها".

وطرح رزق الله تساؤلات حول دور الدستور في تعطيل حقوق المواطنين، قائلاً: "هل يُعقل أن يتحوّل الدستور إلى عائق يحول دون إعطاء المواطنين حقوقهم؟ وهل من دولة تحترم حقوق مواطنيها تجعلهم ينتظرون سنة ونصف وهم عالقون في مهبّ الدستور والصلاحيات؟ ما شأن المالكين والأساتذة بالدستور وهم محرومون من حقهم في دخل لائق؟"

في ختام رسالته، عبر رزق الله عن أمله في تحسن الأوضاع مع وصول رئيس الجمهورية إلى سدة الرئاسة وقاضٍ دولي إلى رئاسة الحكومة، قائلاً: "استبشرنا خيرًا بوصولكم إلى سدّة الرئاسة وبمواقفكم الوطنية والحقوقية، لكننا لا نزال في انتظار انتظام عمل المؤسسات لكي تعود الحقوق إلى أصحابها، لا أن يستمرّ تعثّر نشر القوانين رغم إقرارها، ولا أن يبقى الأداء التشريعي على حاله، فتظل حقوق المواطنين عالقة بين تجاذبات أهل الحكم، ورهن قرارات قضائية غير متجانسة".