نقيب المهندسين: الإعمار قرار سياسي والدولة مطالبة بحماية الشركات اللبنانية من العقوبات

أكّد نقيب المهندسين فادي حنا أن النقابة واجهت تحديات جسيمة خلال الحرب، موضحاً أنه تم وضع خطة طوارئ استُتبعت بعمل متواصل دون توقف، باستثناء فرع النبطية الذي أُغلق نتيجة الأضرار المباشرة في محيطه. ولفت إلى استشهاد 60 مهندساً خلال الحرب، مشيراً إلى أن النقابة تعمل على دعم عائلاتهم ضمن إمكانياتها.

وأوضح حنا أن مجلس النقابة اتخذ قراراً بعدم استيفاء رسوم الرخص عن الأبنية المهدّمة، كما جرى تسخير كل الإمكانات للتخفيف عن المواطنين. وأضاف: "أطلقنا الموقع الإلكتروني خلال الحرب، ونظّمنا ثمانية مؤتمرات حول إعادة الإعمار. لقد جهّزنا الآلية والكادر الهندسي، لكن القرار يبقى سياسياً أكثر منه مالياً".

وشدّد على أن "إعمار لبنان هو مسؤولية الشركات اللبنانية"، داعياً الدولة إلى حمايتها من أي عقوبات محتملة خلال مسار إعادة الإعمار، وعدم انتظار اللحظة الأخيرة لاتخاذ التدابير اللازمة. ولفت إلى أن "النقابة جاهزة تماماً، كما أن الشركات اللبنانية أكثر من جاهزة".

في الشأن النقابي، أشار حنا إلى أنه رفض "كل الطلبات الخاصة"، مؤكداً التزامه بالقانون وحدوده، وسعيه مع مجلس النقابة إلى تحقيق إنجاز ملموس خلال فترة ولايته. وشدد على الفصل بين انتمائه السياسي كعضو في "التيار الوطني الحر" وبين عمله العام في النقابة.

وحول التأمين الصحي، كشف حنا أن النقابة أجرت مناقصة علنية وشفافة أدت إلى توفير مالي كبير، يتم اليوم استخدامه لتكوين صناديق دعم داخل النقابة. وأكد: "لم آتِ لإدارة تفليسة"، كاشفاً عن خسارة النقابة مبلغ 600 مليون دولار في المصارف بسبب الأزمة الاقتصادية.

كما تطرق إلى ملف التقاعد، لافتاً إلى أنه تم التوصل سابقاً إلى اتفاق مع مصرف لبنان في عهد النائب وسيم منصوري لصرف 150 دولاراً شهرياً للمتقاعدين من صندوق التقاعد، لكن تعثّر الاتفاق مع تغيّر المواقع الرسمية في الدولة. وأوضح: "نعمل اليوم على إعادة صياغة آلية جديدة".

وختم حنا بالإشارة إلى أن "ملف الإعمار مغيّب حالياً رغم أهميته"، داعياً إلى تحديث قوانين الهندسة القديمة، ومعتبراً أن مجلس التعليم العالي هو حجر الزاوية في هذا الإطار.