"الدفاع والداخلية" تبحث في عائدات البلديات ووثائق الاتصال

عقدت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات جلسة برئاسة النائب جهاد الصمد، بحضور وزراء ونواب وممثلين عن الجيش والأجهزة الأمنية. 

وناقشت اللجنة بندين أساسيين: أزمة عائدات البلديات من الصندوق البلدي المستقل، وملف وثائق الاتصال ولوائح الإخضاع الصادرة عن بعض الأجهزة الأمنية.

وأشار الصمد إلى أن الصندوق البلدي يعاني من عجز مالي يقارب 400 مليون دولار، يذهب جزء كبير منه إلى شركات النظافة، موضحًا أن هناك مسعى حكوميًا لإقرار موارد جديدة للبلديات، بينها عائدات من الهاتف الثابت والخليوي.

وفي الشق الأمني، وصف الصمد وثائق الاتصال بأنها "بدعة بلا سند قانوني" تشكل خطرًا على الحريات الفردية، مجددًا دعم اللجنة للمذكرة الصادرة عن رئيس الحكومة نواف سلام التي تدعو إلى إلغائها. وأكد أن هذه الوثائق استمرت رغم قرار مجلس الوزراء بإبطالها عام 2014، محذرًا من استمرار بعض الأجهزة في تجاوز الصلاحيات القضائية والتنفيذية، مما يهدد دولة القانون.

وختم الصمد بالتأكيد على احترام المؤسسة العسكرية، داعيًا إلى التزام تام بسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.