إدارة ترامب تؤجل موعد الإحاطة السرية للكونغرس بشأن الضربات على إيران

أجّلت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب جلسات الإحاطة السرية التي كانت مقررة لأعضاء الكونغرس لمناقشة الضربات الجوية الأخيرة التي نفذتها الولايات المتحدة ضد مواقع نووية إيرانية، ما أثار موجة من الاستياء داخل الأوساط الديمقراطية، التي اتهمت الإدارة بعدم الشفافية وتجاهل دور السلطة التشريعية.

وبحسب صحيفة نيويورك تايمز، كان من المفترض أن تُعقد الإحاطات بشكل مغلق لكل من مجلسي النواب والشيوخ، لمناقشة الضربات التي استهدفت ثلاثة مواقع إيرانية نهاية الأسبوع، بالإضافة إلى الهجمات الانتقامية التي شنتها إيران يوم الاثنين على قاعدة عسكرية أميركية في قطر.

وكان من المقرر أن يحضر الإحاطات عدد من كبار مسؤولي الأمن والاستخبارات، من بينهم تولسي غابارد، مديرة الاستخبارات الوطنية، وجون راتكليف، مدير وكالة الاستخبارات المركزية (CIA)، والجنرال دان كاين، رئيس هيئة الأركان المشتركة.

وأكد مصدر مطّلع، رفض الكشف عن هويته، أن جلسة الإحاطة في مجلس الشيوخ قد أُعيد تحديد موعدها ليوم الخميس، في حين أعلن رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، أن جلسة النواب تأجلت إلى الجمعة.

تزامن هذا التأجيل مع تسريبات من تقارير سرية تفيد بأن الأضرار التي لحقت بالمواقع الإيرانية كانت أقل بكثير مما وصفه ترامب. فقد أُغلقت مداخل منشأتين نوويتين فقط، دون تدمير منشآتهما تحت الأرض، ما يناقض تصريحات الرئيس التي تحدثت عن "إبادة واسعة".

من جانبه، انتقد تشاك شومر، زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، التأجيل بشدة، واصفًا القرار بأنه "مراوغة سياسية" ويمثّل إخلالًا بالواجب الدستوري للإدارة. وقال في مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء:

"الإدارة مُلزمة قانونًا بإطلاع الكونغرس على تفاصيل أي عملية عسكرية، خاصة عندما يتعلق الأمر بتحركات قد تُشعل صراعًا إقليميًا".

تُعد جلسات الإحاطة هذه محورية في ظل الجدل المتصاعد حول تفويض الكونغرس للعمليات العسكرية الهجومية. ففي حين أبدى معظم الجمهوريين دعمهم للضربات وثقتهم بقرارات ترامب، يرى العديد من الديمقراطيين أن الرئيس تجاوز صلاحياته الدستورية، متهمينه بإرسال قاذفات B-2 مزودة بقنابل تزن 30 ألف رطل إلى إيران دون استشارة مسبقة للكونغرس، وهو ما يعتبرونه انتهاكًا لمبدأ فصل السلطات.

وقبل إرسال ترامب مذكرته الرسمية للكونغرس، كان زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب هاكيم جيفريز قد وصف الضربات بأنها "هجومية"، في محاولة لتفنيد مزاعم محتملة من البيت الأبيض بأنها ذات طبيعة دفاعية.

ويُنتظر أن تسهم جلسات الإحاطة، إن عُقدت في موعدها الجديد، في حسم النقاش الدستوري المتجدد حول حدود صلاحيات الرئيس في شن العمليات العسكرية دون الرجوع إلى الكونغرس.