العد العكسي لعودة برّاك بدأ وجنبلاط يفتتح حملة تسليم السلاح

بدأ العدّ العكسي لعودة الموفد الأميركي توم برّاك مرّة ثانية إلى لبنان، للضغط على المسؤولين اللبنانيين باتجاه إطلاق مسار نزع السلاح غير الشرعي، من دون أي تأخير، وهو الملف الذي عاد مجدّدًا إلى الواجهة، مع إعلان وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، في وقت يواصل الجيش الإسرائيلي استهداف قياديين لـ "حزب الله" ومراكزه في جنوب لبنان بشكل شبه يوميّ.

وفي هذا السياق، علمت "نداء الوطن" أن لبنان الرسمي يترقّب مرحلة وقف إطلاق النار، حيث ستبقى التعليمات برفع حال التأهّب في الجنوب والمخيمات الفلسطينية، أقلّه حتى الأيام العشرة المقبلة، مع ضرورة عدم التهاون في هذا المجال، لكي لا تُمنح إسرائيل أي ذريعة لإشعال الحرب مجدّدًا، حيث أنّ وقف الحرب الإسرائيلية – الإيرانية، لا يعني في قاموس الدولة التراخي جنوباً.

من جهة ثانية، يُنتظر مرور مهلة العشرة أيام لتقييم وقف النار بين إسرائيل وإيران واستئناف المفاوضات، لكي يتمّ تحريك ملفّ سلاح "حزب الله"، حيث يؤكد الرئيس جوزاف عون أن العام 2025 هو عام حصر السلاح بيد الشرعية وبسط الدولة سيادتها وتحرير الأرض المحتلة وإعادة الأسرى. أما طريقة تحقيق هذا الهدف فيتولّى أمرها رئيس الجمهورية، بحسب المصادر نفسها.

جنبلاط والسلاح

وأمس، برز موقف متقدّم للرئيس السابق لـ "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط، الذي كشف في مؤتمر صحافي، أنّه انتهى قبل ثلاثة أسابيع من تسليم الدولة السلاح الخفيف والمتوسط وبعض الرشاشات الثقيلة، معتبرًا أنّ صفحة جديدة فتحت في الشرق الأوسط، وأساليب المواجهة السابقة لم تعد صالحة.

وشدّد جنبلاط على أهمية حصر السلاح بيد الدولة، داعيًا كل الأحزاب اللبنانية وغير اللبنانية أن تحذو حذو "الاشتراكي"، مشيرًا إلى أنه في جولة اليوم انتصرت إسرائيل والغرب بالتحالف مع أميركا و"ما من شيء يدوم". كما أثار الجدل باعتباره أنّ مزارع شبعا كانت وستبقى سورية، ما استدعى ردود فعل مندّدة بموقفه من هوية "المزارع".

مصادر سياسية متابعة أشارت لـ "نداء الوطن" إلى أنّ جنبلاط قرأ جيدًا مسار الأمور في الشرق الأوسط، خصوصًا بعد الحرب الإسرائيلية – الإيرانية الخاطفة، وفهم جدية الموقف الأميركي حيال لبنان، فحاول بموقفه من السلاح، دعوة الأطراف الأخرى، ولاسيما "حزب الله" والفصائل الفلسطينية للبقاء تحت عباءة الدولة وحدها، لأنّ ذلك هو السبيل الوحيد لإبعاد شبح الحرب والعقوبات عن لبنان.