بدء تنفيذ العقوبات الأميركية على السودان بسبب "استخدام الأسلحة الكيماوية"

بدأت الولايات المتحدة، الجمعة، تنفيذ حزمة عقوبات جديدة ضد السودان، تتهم فيها الجيش السوداني باستخدام أسلحة كيماوية وبيولوجية في النزاع مع "قوات الدعم السريع"، في خطوة وُصفت بأنها تمثل تصعيداً كبيراً في التعامل الدولي مع الأزمة السودانية.

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن العقوبات تأتي بموجب "قانون مراقبة الأسلحة الكيماوية والبيولوجية"، مشيرة إلى امتلاكها ما وصفته بـ"أدلة دامغة وموثوقة" على ارتكاب الجيش السوداني لانتهاكات ضد المدنيين باستخدام هذه الأسلحة، في خرق واضح للقانون الدولي.

تفاصيل العقوبات:

• وقف جميع أشكال المساعدات الأميركية، باستثناء الإنسانية الطارئة.

• حظر بيع أو تمويل أي خدمات أو معدات دفاعية.

• منع السودان من الاستفادة من الدعم المالي من مؤسسات أميركية، بما فيها بنك التصدير والاستيراد.

• حظر تصدير السلع والتقنيات ذات الصلة بالأمن القومي.

وتستثني العقوبات بعض الحالات، مثل دعم الطيران المدني أو الصادرات الضرورية للشركات الأميركية العاملة داخل السودان، على أن يتم تقييم كل حالة على حدة.

الرد السوداني:
حتى الآن، لم تُصدر الحكومة السودانية أو القيادة العسكرية أي بيان رسمي تعقيباً على بدء سريان العقوبات. لكن في وقت سابق، وعند الإعلان عنها الشهر الماضي، وصفت وزارة الإعلام السودانية الاتهامات الأميركية بأنها "ابتزاز سياسي لا يستند إلى دليل"، واعتبرت التدخل الأميركي "يفتقر إلى الأساس الأخلاقي والقانوني"، متهمة واشنطن بفقدان ما تبقى لها من مصداقية.

سياق دولي:
تأتي هذه التطورات في وقت تواصل فيه الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية انتقاداتها الحادة لما تصفه بـ"الانتهاكات المتكررة وغياب المحاسبة" في السودان، وسط تفاقم الأزمة الإنسانية والأمنية في البلاد منذ اندلاع النزاع المسلح قبل أكثر من عام.