الجبهة المسيحية: نرفض تهميش المغتربين ونحذّر من البطش الأمني ومن تمييع استحقاق نزع سلاح الحزب

عقدت الجبهة المسيحية اجتماعها الدوري في مقرّها في منطقة الأشرفية، وأصدرت البيان التالي:

أكّدت الجبهة المسيحية رفضها القاطع لمحاولة تخصيص ستة مقاعد نيابية للمغتربين اللبنانيين، معتبرة أنّ هذا الطرح يضرب حقهم السيادي في الاقتراع ضمن أماكن قيدهم في لبنان، ويشكّل محاولة ممنهجة لتهميش حضورهم الوطني، خصوصًا المسيحيين منهم، وتحويلهم إلى جماعات مشتتة في الخارج، معزولة وفاقدة لحقها الأساسي في المشاركة الحقيقية والفاعلة في الاستحقاقات المصيرية لوطنها الأم.

ورأت الجبهة أن امتناع رئيس مجلس النواب نبيه برّي عن إدراج اقتراح القانون الموقع من أكثرية نيابية على جدول أعمال الجلسة التشريعية، بذريعة حجج شكلية، هو استهداف مباشر لفئة أساسية من الشعب اللبناني، وسلوك غير دستوري لا يمكن التساهل معه تحت أي ذريعة.

ودعت الجبهة إلى احترام حق المغترب اللبناني في المشاركة الكاملة في صناعة القرار الوطني، دون أي انتقاص أو عزل، مؤكدة أن تمثيلهم يجب أن يكون نابعًا من واقعهم ومسجّلًا في دوائر قيدهم، لا عبر "مقاعد وهمية" لا تليق بدورهم الوطني المؤثر والفاعل في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية والثقافية.

وفي سياق متصل، حذّرت الجبهة المسيحية من الاستمرار في سياسة كمّ الأفواه، عبر قمع حرية الصحافة واستدعاء الإعلاميين إلى مراكز الأجهزة الأمنية، بدلًا من مثولهم أمام محكمة المطبوعات المختصة، معتبرة أن هذا المسار يعكس توجّهًا خطيرًا نحو إعادة البلاد إلى حقبة البطش الأمني والتسلّط على الحريات، وهو ما لن تقبل به الجبهة بأي شكل من الأشكال.

وأعلنت الجبهة أن الحكومة اللبنانية تتحمّل كامل المسؤولية عن تقاعسها المزمن في تنفيذ القرارات الدولية، خصوصًا المتعلقة بوجوب نزع سلاح ميليشيا حزب الله، ورأت أن أي محاولة للتسويف أو الاستمهال في هذا الاستحقاق المصيري، من دون تحديد مهلة زمنية واضحة ونهائية، تُعرّض الدولة اللبنانية للانهيار الكامل حتى الزوال.

كما شدّدت الجبهة على رفضها التام لما يتم تداوله حول تقديم "ضمانات" لحزب الله مقابل تسليم سلاحه، مؤكدة أن هذا السلاح التابع لمحور إيران ومرشدها الإرهابي، هو المسؤول الأول عن تدمير الدولة اللبنانية، وتهجير شعبها، وتفكيك مؤسساتها، وخنق اقتصادها، وتحويلها إلى دولة ساقطة خارج الشرعية الدولية.

وختمت الجبهة بيانها بالدعوة إلى تحمّل الحكومة ومجلس النواب مسؤولياتهما الوطنية، والانخراط الفوري في مسار سلام شامل مع المحيط العربي والدولي، باعتباره مصلحة عليا للبنان وشعبه، وضمانًا لوحدة الوطن وكرامة شعبه ومستقبله.