تعميم حاكم المركزي يعرّي القضاء!

أصدر حاكم مصرف لبنان تعميماً جديداً حمل الرقم 169 واستند الى المادتين 70 و174 من قانون النقد والتسليف للمساواة بين المودعين منع بموجبه المصارف من تسديد ودائع لمودعين في الخارج بناء على أحكام قضائية مؤكداً على الالتزام بمضمون التعاميم السابقة حصراً بما يخص السحوبات النقدية.

بتعميمه الذي أشار الى واقع الأزمة المالية التي يمرّ بها لبنان منذ العام 2019، أكد الحاكم كريم سعيد أن المطالب "في حال كونها صحيحة ومحقة في مبدئها، غير أنه لا يمكن اعتبارها كذلك في الأزمات المصرفية إذ تُحدث تمييزاً غير عادل بين المودعين بحيث يتم تفضيل المحظيين الذين يملكون مميزات خاصة بهم مقابل بقية المودعين في لبنان الذين لا تتوافر لهم ذات المعاملة التفضيلية اذ تبقى ودائعهم محجوزة كلياً أو جزئياً. وبما أن مصرف لبنان قد أكد تكراراً على مبدأ المعاملة المتساوية والعادلة بين جميع المودعين، كقاعدة قانونية أساسية وكضرورة تقتضيها النزاهة المالية والمصلحة العامة، وأصر على أن أي حل للأزمة القائمة يجب أن يضمن احترام حقوق جميع المودعين من دون تمييز أو تفضيل لفئة على أخرى، وحيث أن مصرف لبنان يرى أن تنفيذ هذه المدفوعات الانتقائية بصورة منهجية يشكل خرقاً فادحاً لمبادئ العدالة والمساواة والتناسب المالي التي يتوجب احترامها خاصة في الأزمة الحاضرة، كما أنه يقوّض الأسس التي يقوم عليها أي حلّ شامل ومنسّق لحلّ الأزمة المالية (…) يّطلب من جميع المصارف العاملة في لبنان الامتناع عن تسديد أي مبالغ من الحسابات بالعملة الأجنبية المكوّنة لدى أي منها قبل تاريخ 17/1/2019، شواء كانت مكوّنة لدى المصرف المعني أو تمّ تحويلها إليه بعد هذا التاريخ، بما يتجاوز السقوف المحددة في النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان، وذلك من دون الحصول على موافقة مصرف لبنان الخطية المسبقة".

بناء على هذا التعميم الذي له قوة القانون، كيف يمكن أن تبرّر على سبيل المثال لا الحصر القاضية رولا صفير ادعاءها على حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة في الدعوى المقامة من طلال أبو غزالة الذي يملك وديعة كبيرة في أحد المصارف ورفض المصرف المعني تحويلها له الى خارج لبنان؟

وكيف يمكن القبول بعد اليوم بقضاة يتخذون إجراءات ويصدرون أحكاماً "غب الطلب" من دون أي معرفة قانونية أو مالية بواقع البلد المالي وطبيعة الأزمة النظامية التي ضربته منذ العام 2019؟ 

وكيف يمكن لأي قاضٍ بعد اليوم أن يقوم بمحاسبة استنسابية لرياض سلامة في محاولة لتحميله منفرداً مسؤولية الأزمة في لبنان؟ لا بل كيف يمكن ألا يعترف الجميع لرياض سلامة بأنه أدار الأزمة المالية بأفضل طريقة ممكنة مانعاً الإطاحة بأموال المودعين كما كان يرغب بعض الطامحين لإسقاط النظام المصرفي في لبنان؟

إن أبسط الممكن هو إنصاف رياض سلامة عوض الإمعان في اضطهاده خلافاً لكل القوانين ولأهداف سياسية لم تعد خافية على أحد، وخصوصاً أن كل السياسة المالية القائمة في لبنان منذ انتهاء ولاية سلامة لا تزال قائمة على ما أرساه بدءاً بتثبيت سعر صرف الليرة على 89500 ليرة مقابل الدولار الأميركي الواحد، كما في الاعتماد على التعاميم التي أصدرها لحماية أموال المودعين والقطاع المصرفي مع إجراء بعض التعديلات بحسب تحسّن مستوى الاحتياطي من العملات الصعبة في المصرف المركزي. فهل تتراجع القاضية رولا صفير عن مذكرة التوقيف التي أصدرتها ظلماً بحق سلامة بعد تعميم مصرف لبنان الواضح أم تقوم الهيئة الاتهامية بتصحيح الخطأ الفاضح الذي ارتكبته القاضية صفير بخفة غير مسبوقة بعد أن كان القاضي بلال حلاوي منع المحاكمة عن رياض سلامة في هذا الملف؟!