تشرين الثاني 2025... الموعد الحاسم للبنان: إما دولة أو انهيار

يجد لبنان نفسه اليوم على مفترق طرق مصيري، حيث لم يعد ترف الوقت ولا هامش المناورة متاحًا. إنها الفرصة الأخيرة — حرفيًا — أمام الوطن المنهك ليعيد تموضعه على الخريطة الدولية كموقع استقرار وانفتاح واستثمار، لا كمنصة فوضى وتبعية وسلاح غير شرعي.

وقد أعاد المجتمع الدولي، وعلى رأسه الدول المانحة ومؤسسات إعادة الإعمار، توجيه الأنظار إلى لبنان، ولكن بشروط واضحة وصريحة: لا دعم ولا إعادة إعمار ولا استثمار قبل بسط سلطة الدولة بشكل كامل ونزع سلاح حزب الله الذي لا يزال يخطف القرار السيادي ويجرّ البلد إلى حروب لا رأي للبنانيين فيها.

وإن تشرين الثاني/نوفمبر 2025 ليس مجرد شهر في التقويم، بل هو موعد نهائي حاسم لإتمام ما يوصف في الأوساط الغربية بـ”المرحلة الانتقالية النهائية“ في لبنان. وإذا لم يتحرّك القادة اللبنانيون قبل هذا الموعد، فإن الأبواب ستُفتح - حرفياً - على جحيم اقتصادي وأمني، وستكون الكلفة على اللبنانيين باهظة، وما تبقى من الدولة سيكون مدمراً.

فالرئيس جوزاف عون ورئيس الحكومة تمام سلام في موقع المسؤولية التاريخية. الأول يملك الشرعية الشعبية والعسكرية لقيادة عملية استعادة السلاح غير الشرعي، والثاني يملك الغطاء السياسي والدولي لخوض معركة السيادة من بوابة الشرعية. والمطلوب منهما ليس المواقف الرمادية أو التصريحات الدبلوماسية، بل العمل الفعلي والواضح والمعلن نحو تفكيك ترسانة حزب الله واستعادة القرار الوطني بالقوة إذا لزم الأمر.

وكل تأخير إضافي هو طعنة في جسد الوطن، وكل تهاون هو انتحار بطيء. الصمت الدولي لن يدوم طويلاً، والمساعدات لن تبقى معلّقة على وهم الحوار إلى الأبد. لبنان اليوم أمام فرصته الأخيرة. دولة أو لا دولة. السيادة أو الانهيار. الدعم الدولي أو العزلة التامة.

وبناءً على كل ذلك، فإن المسؤولين والقادة في لبنان أمام خيار صعب: فإما أن يتحركوا لتنفيذ المطالب الدولية، وإما أن يستعد اللبنانيون للأسوأ!!؟