تحقيقات فرنسية تطال مبابي بسبب مدفوعات مشبوهة لعناصر أمن

يواجه نجم ريال مدريد والمهاجم الدولي الفرنسي كيليان مبابي تحقيقًا قضائيًا في فرنسا على خلفية تحويله مبالغ مالية كبيرة لعناصر من الشرطة الفرنسية، يُشتبه بأنها تمت بشكل غير قانوني.

ووفقًا لما أعلنه مكتب المدعي العام في باريس يوم الخميس، فقد فُتح التحقيق بعد بلاغ من جهاز الاستخبارات المالية الفرنسي "تراكفين"، بشأن شيكات يُحتمل أن مبابي أصدرها لخمسة عناصر من جهاز الأمن المركزي، الذين كُلّفوا بحماية المنتخب الفرنسي لكرة القدم.

وأكد مكتب المدعي العام أن التحقيقات انطلقت بعد تقرير صادر في شهر تموز 2024، كشف عن "معاملات مالية غير نظامية" استفاد منها أيضًا ثلاثة من عناصر الأمن الخاص.

وقد تم تكليف المفتشية العامة للشرطة الوطنية بإجراء التحقيق القضائي، حيث تشمل التهم المحتملة:

• ارتكاب أعمال غير مصرح بها،

• غسل أموال،

• الاحتيال الضريبي.

وأشار البيان إلى أن "التحقيقات معقدة بطبيعتها بسبب نوعية المعاملات المالية، وجارية لتحديد هوية المتورطين المحتملين".

وذكرت صحيفة "لو كانار أونشينيه"، في عددها الصادر يوم الأربعاء، أن مبالغ بين 180 و300 ألف يورو دُفعت بشكل سري لقائد في جهاز الأمن المركزي وأربعة ضباط آخرين مقابل خدمات خاصة، يُقال إن من بينها مرافقة مبابي في رحلات خاصة إلى الكاميرون وبروفانس.

كما أشارت الصحيفة إلى أن مفتشية الشرطة الوطنية فتحت تحقيقًا إداريًا فور صدور تقرير "تراكفين"، وتم إبلاغ مكتب المدعي العام بالحادثة.

من جهته، نفى فريق مبابي ارتكاب أي مخالفات، مؤكدًا في بيان رسمي أن "كل شيء تم وفقًا للقوانين". وأضاف البيان أن "مبابي اعتاد التبرع بجميع مكافآته مع المنتخب الفرنسي، بما في ذلك بعد كأس العالم 2022، بشفافية كاملة وبموافقة كافة الجهات المعنية، بما فيهم ثمانية من أفراد الأمن الذين رافقوا المنتخب، ومنهم عناصر من جهاز الأمن المركزي".

وفيما يتعلق بالقائد الأمني المعني، شدد البيان على أنه "لم يتقاضَ أي أجر مقابل مرافقة مبابي شخصيًا".

واختتمت "لو كانار أونشينيه" تقريرها بالإشارة إلى أن جلسة تأديبية ستُعقد للقائد الأمني في الخريف، وقد طُلب منه إعادة المبالغ التي حصل عليها بشكل غير مستحق.