الحزب يعيد ملف السلاح إلى المربع الأول والرئيس سيضع النقاط على الحروف

لأول مرة منذ بدء الحكومة عملها بثقة متجددة من النواب، وبأداء ملأ الفراغ بالتكامل مع انتخاب الرئيس جوزاف عون رئيساً للجمهورية، تكاد السلطة تواجه تحدياً غير مسبوق، له صلة بمصير حصرية السلاح العائد لحزب لله، بين اشتداد المطالب الاميركية وتمسك حزب لله بسلاحه من زاوية ما اعلنه الامين العام لحزب لله الشيخ نعيم قاسم من ان لبنان معرض لخطر وجودي، لا يهدّد المقاومة وحسب، بل جميع الطوائف، مضيفاً: لن تستطيع اسرائيل ان تأخذ لبنان رهينة ما دام فينا نفس حيّ، مشيراً الى ان السلاح الذي معنا هو لمقاومة اسرائيل، ولا علاقة له بالداخل اللبناني، وهذا السلاح قوة للبنان، والسلاح ليس اولوية الآن، بل الاولوية للاعمار ووقف العدوان.

إلا ان اوساط حكومية أكدت ان جلسة الثللثاء تأتي من ضمن سياق ما اعلنه رئيس الحكومة نواف سلام في الزيارة الثانية للموفد الاميركي توماس برّاك بقوله «حينما ينضج تبادل الافكار سنعقد جلسة». واضافت: الاتصالات مستمرة مع الاطراف كلها لتوفير عقد جلسة ناجحة ومنتجة تتعلق بمعالجة موضوع السلاح. فيما توقعت مصادر مطلعة ان تتراوح سيناريوهات الجلسة بين غياب وزراء حزب لله وحضور وزراء امل، او حضورهم جميعاً وتسجيل تحفظهم، او حضور الوزير فادي مكي فقط. وإن حضروا، يُعرض الموضوع على التصويت، فيصوت جميع الوزراء بمن فيهم وزراء حركة امل مع خطة حصر السلاح بالشرعية، باستثناء وزراء حزب لله.

اذاً، بدا الموقف واقفاً على حدّ الخلاف، الذي يحتاج الى مقاربة، تحول دون احداث ازمة في الداخل.

وسيضع الرئيس جوزاف عون الذي عاد من الجزائر، بعد زيارة استمرت يومين ووصفت بالمثمرة النقاط فوق الحروف في خطابه لمناسبة عيد الجيش في الاول من آب (غداً) الجمعة، قبل جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل.

وفيما يقر مجلس النواب في جلسة تشريعية اليوم قانونين مهمين في اطار قوانين الاصلاحات. هما مشروع قانون تنظيم القضاء العدلي ومشروع قانون إصلاح وضع المصارف واعادة تنظيمها، يفترض ان تنجز الحكومة في جلستها الثلاثاء المقبل ما عليها في ملف حصرية السلاح وتحديد الموقف من الرد الاميركي- الاسرائيلي السلبي على الرد اللبناني الرسمي على ورقة المطالب الاميركية، وسط ضبابية حول ما ستؤول اليه الجلسة في حال لم يحصل توافق مسبق حول القرار الذي سيتخذ او الموقف الذي سيصدر، حيث ينقسم مجلس الوزراء بين فريق مطالب بنزع سلاح المقاومة وفق برنامج زمني محدد، وبين فريق يريد معالجة الموضوع بالحوار ووفق آلية الرد اللبناني الرسمي وسقف البيان الوزاري للحكومة.

كما يترقب لبنان بدء الاتصالات الجدية في مجلس الامن الدولي مطلع شهر آب المقبل حول تجديد ولاية قوات اليونيفيل في الجنوب، وسط معلومات اعلامية فرنسية تسربت خلال زيارة رئيس الحكومة نواف سلام لباريس ان موقف الادارة الاميركية يمكن ان يلين من التجديد.

وتوقعت مصادرحكومية لـ «اللواء» انجاز المجلس النيابي قانون هيكلة المصارف من دون تعقيدات اوتعديلات تذكر، نظراً لأهميته لاحقا وارتباطه في موضوع استعادة ودائع المواطنين بعد ان ترسل الحكومة مشروعها لسد الفجوة المالية الذي لم يحصل فيه اي تقدم بعد، حيث ان تحديد الخسائر والبحث في المسؤوليات وتسديد أموال المودعين لم يحرز أي تقدم فيها. كما ان مصير مساعدات البند الدولي وصندوق لنقد والدول المانحة مرتبطة بإنجازكل الاصلاحات الاقتصادية لا سيما الاصلاحات المصرفية.

الا ان موقف الامين العام لجمعية المصارف فادي خلف وصف الضريبة التي وضعتها مديرية الواردات في وزارة المالية بأنها تنطوي على تداعيات خطيرة قد تقوّض ما تبقى من مقومات استمرارية القطاع المصرفي.

وفي تسديد المصارف ضرائب بنسبة 17٪ على مؤونات سبق، وأن التزمنا بها وفق قرارات لجنة الرقابة على المصارف في مصرف لبنان.