باسيل يحذّر: قانون "الهيركات" يشَرّع سرقة أموال المودعين

رأى رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، عقب جلسة مجلس النواب، أن قانون تنظيم القضاء العدلي لا يرسّخ فعليًا استقلالية القضاء، معتبراً أنه يفتقر إلى المبادئ الأساسية التي أوصت بها لجنة البندقية، مثل الاستقلال المالي وانتخاب أعضاء مجلس القضاء الأعلى.

وأشار باسيل إلى أن القانون الجديد لا يمنح القضاة موازنة مستقلة، ما يجعلهم عرضة للضغط السياسي والمالي، ويحول دون منح السلطة القضائية صلاحيات كاملة في التعيينات والقرارات. وانتقد صدور التشكيلات القضائية قبل مناقشة القانون، معتبراً التوقيت دليلاً على غياب الجدية في الإصلاح.

وفي ما يخص ملف إعادة هيكلة المصارف، حذّر باسيل من إصدار قانون يشرّع الهيركات قبل تحديد الفجوة المالية، مؤكداً أن إقرار القانون بصيغته الحالية سيُعرّضه للطعن أمام المجلس الدستوري، وقد يُستخدم لاحقاً كغطاء قانوني لاقتطاع أموال المودعين من دون ضمانات.

وختم بالتشديد على ضرورة استرداد الأموال المحوّلة إلى الخارج بطرق غير عادلة، متسائلًا عن نية المجلس النيابي بإقرار آلية واضحة لذلك، ومؤكداً أن القوانين المطروحة لا ترقى إلى مستوى الإصلاح الفعلي، بل تُستخدم فقط لإرضاء المجتمع الدولي.