مراد: "حزب الله" في حالة تمرد صريح على الدولة والحكومة تتهاون أمام التهديد المعلَن

أعلن رئيس "حزب الإتحاد السرياني العالمي" إبراهيم مراد، رداً على البيان الصادر عن ميليشيا "حزب الله" والذي رفض فيه قرار الحكومة اللبنانية بشأن سلاحه غير الشرعي، أن "ما صدر عن "حزب الله" ليس مجرد موقف سياسي، بل هو تمرد كامل وصريح على الدولة اللبنانية ومؤسساتها الدستورية، وإسقاط لكل مقومات السيادة والشرعية".

وأكد مراد أن "رفض حزب الله العلني تنفيذ قرار الحكومة، وتهجّمه الوقح على رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، واتهامهما بتنفيذ أجندة إسرائيلية وأميركية وكأنهما عملاء، يمثّل انحلالاً سياسياً وأخلاقياً غير مسبوق، ويُثبت أن هذه الميليشيا تضع نفسها فوق الدولة، وفوق الشعب، وفوق أي محاسبة".

وتابع: "ما يزيد خطورة المشهد هو أن هذا التمرد سبق جلسة مجلس الوزراء نفسها، إذ أعلن الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، وقبل ساعة من انعقاد الجلسة، رفضاً مطلقاً لتسليم السلاح، وكأنه يُملي على الحكومة نتائج النقاش قبل أن يبدأ. ومع ذلك، اختارت الحكومة التهاون والإلتفاف على القرار، عبر تكليف الجيش بوضع خطة تُناقَش لاحقاً، على أن تُنفَّذ تدريجياً حتى نهاية السنة".

واستنكر مراد هذا النهج الحكومي الباهت، مؤكدًا أن "ما كان مطلوباً من الحكومة هو تكليف الجيش فوراً بمصادرة مخازن السلاح المنتشرة في مناطق نفوذ "حزب الله"، لا منح الحزب مزيداً من الوقت ليُعيد تموضعه أو يفرض وقائع جديدة على الأرض".

وطالب مراد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام بـ"الإرتقاء إلى مستوى القسم والمسؤولية الدستورية، والإنتقال من لغة الخطط إلى القرارات التنفيذية الفورية التي تحصر السلاح بيد الجيش دون أي تأجيل أو مراوغة".

وتابع: "لا قيمة لأي استراتيجية أمن وطني ولا لأي ورقة دفاعية تُناقَش، بينما بندقية الحزب موجّهة إلى الداخل، والمواقف تصدر من الضاحية لا من المؤسسات الشرعية".

وختم مراد مشدداً على أن "اللحظة هي لحظة حسم بين مشروع الدولة ومشروع الدويلة، ولا يحق لأي حكومة أن تفرّط بكرامة اللبنانيين أو أن تتخاذل أمام تهديد داخلي واضح، لافتاً إلى أنه على الجميع أن يختار: إما لبنان السيد الحر المستقل بسلاحٍ شرعي واحد، أو لبنان المُختطَف المُعطَّل الخاضع لسلاح الميليشيا. ونحن قد اخترنا الدولة وسنظل في خط المواجهة السلمية والسياسية حتى النهاية".