الحاج حسن: قرار الحكومة حول السلاح أدخل لبنان في أزمة داخلية بلا مبرر

انتقد النائب حسين الحاج حسن، في مقابلة مع قناة RT، قرار الحكومة اللبنانية تكليف الجيش بوضع خطة لحصر السلاح بيد الدولة، معتبراً أن الحكومة "أثبتت أنها ليست حكومة لكل اللبنانيين".

وقال الحاج حسن إن الحكومة، ومنذ تشكيلها، لم تعقد أي اجتماع لمناقشة الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، مشددًا على أن "الاحتلال الإسرائيلي مستمر، وكان من الأجدر بالحكومة أن تبحث سبل مواجهة الاعتداءات بدلًا من وضع خطة لحصر السلاح".

وتساءل الحاج حسن: "هل يسأل المسؤولون أنفسهم إن كانوا في موقع الدفاع عن لبنان، أم في موقع الاستجابة لطلبات أمريكا وإسرائيل؟"، مشيرًا إلى أن "الوحدة الوطنية، لا الانصياع للضغوط الخارجية، هي السبيل الوحيد لمواجهة التحديات".

وأكد النائب أن قرار الحكومة ينقل المشكلة من كونها بين لبنان وإسرائيل إلى خلاف داخلي بين اللبنانيين أنفسهم، واصفًا القرار بأنه "غير مسبوق من حيث غياب الإحساس بالمسؤولية، وأدخل البلد في نفق مجهول النتائج".

وأشار الحاج حسن إلى أن المبعوث الأميركي توم باراك صرّح بوضوح قائلاً: "لا ضمانات"، مؤكدًا أن "حزب الله لا يطالب بضمانات له، بل للبنان والشعب اللبناني بأسره".

وفي سياق متصل، لفت الحاج حسن إلى أن "الحرب الأخيرة تسببت بأضرار جسيمة، لكن المقاومة لم ولن تنتهي"، مضيفًا أن "ما قام به الإسرائيلي بعد وقف إطلاق النار، في ظل صمت دولي، فاق ما حققه خلال فترة الحرب نفسها".

وأوضح أن "هناك مشاورات داخل الحزب لتحديد الموقف من المشاركة في الجلسة المقبلة للحكومة"، في وقت لا يزال فيه الحزب "ينتظر رأي قائد الجيش بشأن إعداد خطة تنفيذية لحصر السلاح".

وصرّح الحاج حسن بأن "حزب الله لا يرغب في توتير الأوضاع في لبنان"، متسائلًا: "كيف يمكن الحديث عن السيادة الوطنية، في وقت يُناقش فيه مجلس الوزراء ورقة أعدها مبعوث خارجي؟".

وفي ختام حديثه، كشف الحاج حسن أن الحزب طلب من رئيس الحكومة تأمين 40 مليون دولار لترميم بعض مباني الضاحية الجنوبية، "لكن حتى الآن، لم يُسجّل أي تجاوب رسمي مع هذا الطلب"، وفق قوله.