لا قطيعة بين الرؤساء الثلاثة والاتصالات قائمة واللقاءات واردة

كتب داوود رمال في الأنباء الكويتية: 

كشف مصدر سياسي لبناني رفيع لـ«الأنباء»: «أن الاتصالات لم تنقطع بين الرؤساء الثلاثة، وأن القنوات المباشرة وغير المباشرة بين بعبدا وعين التينة والسرايا الحكومية لاتزال مفتوحة، واللقاءات الثنائية أو حتى الثلاثية يمكن أن تعقد في أي وقت إذا دعت الحاجة، وخصوصا في الملفات الحساسة التي تتطلب أعلى درجات التنسيق».

يأتي هذا الكلام في مرحلة دقيقة تسبق استكمال النقاش في خطة «حصرية السلاح» التي تعكف قيادة الجيش على إعدادها تمهيدا لتطبيقها قبل نهاية السنة، وهي خطة تتقاطع فيها مواقف الرؤساء الثلاثة على ضرورة ربطها بضمانات أميركية واضحة لإلزام إسرائيل الانسحاب من الجنوب، ما يجعلهم على خط واحد في الموقف الاستراتيجي على رغم التباينات في الأسلوب السياسي. من هنا، فإن تصوير المشهد على أنه انقطاع للتواصل لا يعكس حقيقة ما يجري خلف الكواليس.

المصدر السياسي نفسه يؤكد «أن التنسيق بين بري وسلام تحديدا مستمر، وأن اللقاء بينهما يمكن أن ينعقد في أي لحظة إذا تطلبت التطورات ذلك، فيما يبقى الرئيس عون على تواصل مع كل منهما لمتابعة مستجدات الملفات المطروحة. ويبدو الإصرار الرئاسي مشتركا على مطالبة الوسيط الأميركي توماس باراك بتقديم ضمانات مكتوبة».

وتحدث المصدر السياسي عن «محاولة لصرف الأنظار عن جوهر النقاش القائم، المتمثل في كيفية الوصول إلى صيغة تحمي السيادة اللبنانية وتلزم إسرائيل بالانسحاب، من خلال الاعتراضات الليلية في الشارع، من دون أن تكون الذرائع الأمنية غطاء للاحتفاظ بالسلاح إلى ما لا نهاية. وفي هذا الإطار، فإن بري، وعلى رغم تحالفه الوثيق مع الحزب، يتعامل مع ملف «حصرية السلاح» بهدوء سياسي، ويحرص على إبقاء الأبواب مفتوحة أمام التفاهمات، ما يفسر استعداده للقاءات جديدة مع عون وسلام كلما تطلب الأمر».

وفي خلفية المشهد، يظهر العامل الإقليمي بوضوح، إذ يرفض لبنان الرسمي أي تدخل إيراني مباشر في هذا الملف، ويعتبر أن القرار السيادي يجب أن يبقى لبنانيا خالصا. ويكشف المصدر أن الحكومة أوكلت إلى وزير الخارجية مهمة الرد على المواقف الإيرانية التصعيدية، في رسالة واضحة بأن لبنان ليس ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية، وأن أي تفاوض حول السلاح أو الحدود يجب أن يتم مع الدولة اللبنانية لا من فوقها».

وتبقى الآمال اليوم معقودة على أن تؤدي اللقاءات المرتقبة بين الرؤساء، سواء قبل أو بعد تسلم الحكومة خطة الجيش، إلى توحيد الموقف اللبناني الرسمي أمام الوسيط الأميركي، بما يسهل تعديل بعض بنود مقترحه، ويوفر للبنان الضمانات المطلوبة لانسحاب إسرائيلي كامل. وهذه الضمانات، كما يوضح المصدر، «لا تعني فقط طمأنة «حزب الله» وحلفائه، بل تطمئن أيضا اللبنانيين عموما إلى أن أي خطوة باتجاه حصرية السلاح لن تتم على حساب الأمن الوطني أو السيادة».