أزمة سياسية تلف البلد.. وترقب موقف أو مبادرة من بري

تدخل البلاد من اليوم في عطلة خاصة بعيد انتقال السيدة العذراء، وستستمر إلى صباح يوم الاثنين، من دون ان تغيب الحركة عن أروقة الصالونات السياسية في سبيل الوصول إلى تنفيس الاحتقان السائد بين «الثنائي الشيعي» وبقية المكونات السياسية على خلفية قرارات الحكومة اللبنانية الأخيرة بشأن حصرية السلاح بيد السلطات الرسمية اللبنانية، والتي حظيت بتغطية واسعة من أهل الحكم والمعارضة السياسية المعلنة في وجهه من قبل «التيار الوطني الحر».

اتصالات ستهدف إلى تغليب الحوار والنقاش، في ضوء ما يسرب عن إقفال «الحزب» مدعوما من شريكته في الثنائي حركة «أمل» أبواب الحوار مع القصر الجمهوري، وفي شكل أخف مع السرايا الحكومية.

«إقفال في مكان وعدم إغلاق بالكامل في مكان آخر، من بوابة الاستمرار في الحكومة»، بحسب مصدر سياسي رسمي رفيع وصف لـ «الأنباء» طريقة تعاطي «الثنائي» مع الوضع السياسي الداخلي الحالي.

في حين استمرت التحليلات لنتائج زيارة الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني الأخيرة إلى بيروت، وما قوبل به المسؤول الإيراني من حدة في المواقف من قبل رئيس الجمهورية العماد جوزف عون ورئيس الحكومة نواف سلام.

وكشف أحد الذين حضروا لقاء رئيس الجمهورية العماد جوزف عون بأمين عام مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني لـ «الأنباء» ان «اللقاء تميز بالصراحة التامة والود بعيدا عن التشنج الذي ساد لدى البعض. تحدث رئيس الجمهورية بشكل مباشر، مؤكدا ردا على هواجس أبداها المسؤول الإيراني قد تطال أحد المكونات اللبنانية، فقال الرئيس عون ان التهديدات والاعتداءات الإسرائيلية تطال كل لبنان وليس طائفة معينة، ولبنان كله يتصدى لها ويلتزم حماية كل مكوناته وسلامة أراضيه. تخلل الجلسة صراحة تامة، وخرج المسؤول الإيراني بجو مختلف عن الذي استهل به الجلسة، وعرض المساعدة في ما قد يطلب من بلاده، مؤكدا احترام قرارات الدولة اللبنانية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وعارضا لمسيرة حزب الله ومؤكدا الاهتمام به.. باختصار دخل بنفس وخرج بنفس آخر، وقد وزع على الإعلام 90% مما تضمنه اللقاء».

في حين أشار مصدر سياسي رفيع لـ«الأنباء» ان «الهدف غير المعلن من زيارة لاريجاني، هو تمتين العلاقة بين مكوني الثنائي، وقد جاء تصريحه من منبر عين التينة ليؤكد وحدة الموقف بين الثنائي. ومما لا شك فيه انه حصل على ضوء أخضر من رئيس المجلس النيابي نبيه بري للتصريح من مقر الرئاسة الثانية، مع موافقة ضمنية على ما أدلى به. وفي ذلك رسالة داخلية إلى الرئاستين الأولى والثالثة حول الوضع السياسي الآني في البلاد، وضرورة إعادة النظر في عدد من المواقف التي اتخذت أخيرا، والتي وصفتها مصادر مقربة من عين التينة بالانقلاب على اتفاقات سابقة، لجهة مقاربة ملف السلاح والتعاطي معه بعيدا من تحديد مهل زمنية سريعة». كذلك استغرب مقربون من بري ربط المساعدات الخاصة بلبنان بما سموه «الأجندة الإسرائيلية»، معتبرين «ان هذه الخطوات لا تساعد على الوصول إلى حلول، بل قد تؤدي إلى تفاقم أزمة داخلية».

ورأى البعض ان الإجازة التي دخلت فيها الحكومة حتى نهاية أغسطس الجاري، «قد تفتح الباب واسعا أمام إيجاد مخارج قبل الإطلالة المرتقبة للرئيس نبيه بري في ذكرى تغييب مؤسس حركة «أمل» الإمام السيد موسى الصدر، مع ترقب موقف أو مبادرة من بري، أسوة بما حصل في الأعوام السابقة حيث عرض رئيس المجلس اقتراحات حلول لأزمات عدة بينها الشغور الرئاسي».

وقد أعلن أمس عن انعقاد لقاء بين لاريجاني والأمين العام لـ «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم.

في حين قال الرئيس فؤاد السنيورة عقب لقائه رئيس الحكومة نواف سلام في السرايا: «ندعم الرئيس سلام في قرار حصرية السلاح بيد الدولة.

ونستنكر تجول رئيس الأركان الإسرائيلي في الجنوب (جنوب لبنان) ونريد من إيران أن تحترم سيادة لبنان وعدم استمرارها في زجه في ما لا يتحمله».

باختصار، بدا واضحا طغيان السلبيات في زيارة لاريجاني على الإيجابيات. وقد شكلت الزيارة محاولة دفع ودعم باتجاه رفض تسليم السلاح، على اعتبار انه يشكل حماية للبنان. وسجل مراقبون استعمال المسؤول الإيراني عبارة دعم الشعب اللبناني والوقوف إلى جانبه بشكل متكرر، كما لو ان العلاقة هي مباشرة مع الشعب.

وقال مصدر نيابي بارز لـ «الأنباء»: «صحيح ان زيارة لاريجاني وما تخللها ستعطي غطاء لرفع سقف خطاب «حزب الله»، الرافض أي بحث في تسليم السلاح. الا ان الجميع وفي مقدمهم نبيه بري، يدرك انه لابد من تحسس الأخطار التي قد تصيب لبنان و«الثنائي الشيعي» تحديدا من خلال إدارة الظهر للتحذيرات الدولية».

وأضاف المصدر: «خطة الجيش اللبناني واضحة، وقد ناقشها العماد رودولف هيكل مع رئيس المجلس لجهة التأكيد على ان الجيش لن يذهب إلى أي مواجهة أو صدام مع أي فريق على الأرض. وبالتالي السؤال المطروح: ما هو البديل للخروج من الأزمة أمام الضغط والإصرار الدولي على موضوع السلاح في ظل اختلاف واختلال موازين القوى؟».

وأبدى المصدر خشيته من «حصار اقتصادي يجعل لبنان في حالة ضيق لن يستطيع تحملها.. إضافة إلى ما قد يتعرض له المقربون من «الثنائي» في دول الاغتراب من عقوبات تشكل عامل ضغط إضافي، خصوصا وان الفعاليات الاقتصادية الاغترابية تشكل رافدا أساسيا لدعم «الثنائي» والبيئة الشيعية التي لم تصمد لولا هذا الدعم الحيوي والأساسي».

وتوقع المصدر مبادرة من الرئيس بري بمنع وصول الأمور إلى هذا الحد، على رغم حالة الاعتراض وعدم الرضى على قرارات الحكومة بشأن السلاح.