في الورقة الأميركية: عودة إلى الخطوة مقابل الخطوة

اختلفت زيارة المبعوث الأميركي توماس باراك إلى بيروت رفقة نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس عن الزيارات السابقة. تبديل في اللهجة، وإظهار ود بعيدا من التهديد والوعيد وإعطاء المهل، وتقديم الحوار الإيجابي مع الدولة اللبنانية، على الوقوف بشكل كامل في صف الجانب الإسرائيلي.

وقال رئيس الجمهورية العماد جوزف عون أمام باراك وأورتاغوس: «المطلوب الآن التزام الأطراف الأخرى مضمون ورقة الإعلان المشتركة، والمزيد من دعم الجيش اللبناني وتسريع الخطوات المطلوبة دوليا لإطلاق ورشة إعادة الإعمار في المناطق التي استهدفتها الاعتداءات الإسرائيلية».

وتعمد باراك ترك فسحات أمل بحلول توافقية، بالعودة إلى مشروعه الأساسي: خطوة مقابل خطوة، وقال من قصر بعبدا بعد اجتماعه بالرئيس «بعد خطوة لبنان، هناك خطوة منتظرة من إسرائيل، وعلى الجميع ان يتعاون بعيدا من العدائية والمواجهة».

وأضاف:«لقد أجرينا لقاء ممتازا وهنأنا رئيس الجمهورية وفريقه على الخطوات المتقدمة الكبيرة. نحن في منتصف المسار وكلنا أمل. وأعتقد ان ما حصل من جهة الحكومة والوزراء والشعب هو محاولة العودة إلى مكان فيه إلى حد بعيد الإزدهار والسلام والتفاهم. هذا التقدم يعني حياة أفضل للشعب وللجيران وبداية خارطة طريق.. وأعتقد انكم سترون في الأسابيع المقبلة تقدما في كل الجوانب. نريد حياة أفضل للبنان ودول جواره ونزع السلاح هو قرار يخص الدولة اللبنانية».

وتابع:«لا نحمل أي تهديد بشأن نزع سلاح حزب الله وهناك تعاون من الجميع.. لا نعمل على تخويف أحد فالنتائج الإيجابية تشمل الحزب ولبنان وإسرائيل في آن معا ونركز على الازدهار المستقبلي لا الترهيب». 

وردا على سؤال عن الخطوة التالية بعد قرارات الحكومة الأخيرة، أي فيما يتعلق بانسحاب إسرائيل ووقف انتهاكها للاتفاق، أجاب باراك: «هذه بالضبط الخطوة التالية، نحتاج في الخطوة المقبلة مشاركة من إسرائيل وخطة اقتصادية للازدهار، وعندما نتحدث عن نزع سلاح حزب الله، فإن هدف هذا الأمر هو لصالح الشيعة وليس ضدهم. ما كان موضع التباس في الإعلام وفي النقاش أن هناك عدائية للشيعة، ولكن الفكرة هي أن الشيعة هم لبنانيون، وهذا قرار لبناني يتطلب تعاونا من إسرائيل سعينا وراءه مرات ومرات».

وذكر ان «⁠مورغان اورتاغوس عادت جزءا من فريقنا».

ومن بعبدا، انتقل الوفد الأميركي إلى اليزرة حيث التقى قائد الجيش العماد رودولف هيكل، قبل توجهه إلى عين التينة، حيث التقى الرئيس نبيه بري.

وبعد لقائه الرئيس بري، قال باراك:«المهم هو التوصل إلى الازدهار والسلام الشامل للفئات والشعوب كلها وإننا نسير جميعا بالاتجاه الصحيح».

ومن عين التينة انتقل الوفد الأميركي إلى السرايا الحكومية حيث التقى الرئيس نواف سلام.

وخلال اللقاء، شدد رئيس الحكومة على وجوب قيام الجانب الأميركي بمسؤوليته في الضغط على إسرائيل لوقف الأعمال العدائية، والانسحاب من النقاط الخمس، والإفراج عن الأسرى.

كما أكد سلام «على أولوية دعم وتعزيز قدرات القوات المسلحة اللبنانية، مالا وعتادا، بما يمكنها من أداء المهام المطلوبة منها». وأكد، في السياق نفسه، على أهمية التجديد للقوات الدولية العاملة في الجنوب «اليونيفيل» وذلك «نظرا إلى دورها في ترسيخ الاستقرار ومساندة الجيش في بسط سلطة الدولة في الجنوب».

وكان الرئيس نبيه بري استبق وصول باراك بالإعلان عبر قناة «العربية» انه لا شيء لديه ليعرضه على المبعوث الأميركي، مطالبا بشكل لا لبس فيه بوقف إسرائيل اعتداءاتها والتزامها تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار. في حين عرض رئيس الجمهورية في حديث مطول مع القناة عينها، «لحلين وضع لبنان أمامهما»، أحدهما الرفض واستمرار الحرب الإسرائيلية والحصار الاقتصادي، والثاني القبول وطلب الحصول على ضمانات أميركية ودولية بالضغط على إسرائيل. ورأى مراقبون ان كلام رئيس الجمهورية يفتح الباب على نقاش داخلي جديد من بوابة تعاون الجميع للنأي بالبلاد عن المخاطر، وعبورها إلى مرحلة آمنة مصحوبة برخاء اقتصادي. والأهم ان كلامه يفتح أقنية تواصل، بعد قرار «الحزب» وشريكته في «الثنائي» حركة «أمل» إغلاق الأبواب مع الرئاسة الأولى.

توازيا، قال مصدر مقرب من مرجع رسمي لـ «الأنباء»: «على الرغم من كل الاعتراضات وما يثار من عاصفة تصريحات ومواقف حول سحب السلاح، فإن قرارات الحكومة ستنفذ في نهاية المطاف، ولو كانت الولادة متعثرة بعض الشيء من خلال اللعب على المهل الزمنية».

وأضاف: «لا أحد يريد العودة إلى الوراء او الوقوف في وجه العاصفة الدولية برفض هذه القرارات، وسط الإجماع الداخلي اللبناني حول موضوع سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها».

وأشار «إلى ان المواقف والتصريحات تهدف إلى تحسين شروط التفاوض الداخلي من جهة، وفي الوقت عينه محاولة لدفع القوى الدولية للضغط على إسرائيل لتقديم خطوات مقابلة، لأنه لا يمكن الاستمرار في تطبيق قرار وقف إطلاق النار والالتزام به من جانب واحد. وتضاف إلى ذلك اتصالات دولية تجري في شأن الإفراج عن تطبيق قرارات الحكومة اللبنانية ورفع الضغوط الإقليمية عنها، وبالتالي فان عملية التطبيق وان تعثرت بعض الشيء أو أخذت مهلة إضافية، فإن هذا الأمر في النهاية سيبقى تحت سقف التفاوض والمهل، كما حصل من تمديد لمهلة الستين يوما للانسحاب الإسرائيلي بعد التوصل إلى اتفاق وقف اطلاق النار في 27 نوفمبر الماضي».

ميدانيا، يتواصل التصعيد الاسرائيلي على لبنان سواء من خلال الغارات على مختلف المناطق، أو من خلال إبقاء المنطقة الحدودية أشبه بـ «شريط عازل»، بمنع السكان من التوجه إلى البلدات الحدودية أو إزالة أي ركام مع الدخول اليومي من قبل وحدات عسكرية إسرائيلية وتدمير المنازل كما حصل فجر أمس في حي الكساير في بلدة ميس الجبل، والقيام بعملية تجريف في إطار سياسة ممنهجة لتغيير المعالم وحدود الأراضي والحقول.

ومع اقتراب السنة الثانية على تهجير أبناء البلدات الحدودية منذ إعلان «حزب الله» إطلاق «حرب الإسناد»، بدأت ترتفع أصوات أبناء هذه القرى وسط حالة غضب، نتيجة استمرار المعاناة. وأعلن عن تشكيل تجمع شعبي لأبناء القرى الحدودية، وتم تقديمه بأنه بعيد عن السياسة، وان كل ما يسعى اليه هو العمل على إيجاد سبل لعودة السكان إلى بلداتهم، في ظل ما يعاني منه المهجرون من غياب أي مساعدات أو تغطية، سواء من الحكومة أو من هيئات حزبية أو اجتماعية، مع العجز عن تأمين بدلات الإيجارات وأكلاف الحياة المرتفعة خارج تلك البلدات والقرى.