نزع سلاح الحزب والميليشيات… فرصة لبنان لاستعادة السيادة والازدهار

يعدّ السلاح الخارج عن سلطة الدولة أحد أخطر الملفات التي واجهها لبنان لعقود طويلة. فبعد أن رُفع في بداياته تحت شعار المقاومة، تحوّل مع مرور الزمن إلى عامل انقسام داخلي وأداة لجرّ البلاد إلى صراعات إقليمية لا مصلحة لها فيها. ومن هنا، يبرز السؤال: ماذا لو اتخذ لبنان القرار الجريء بنزع سلاح حزب الله وسائر الميليشيات، إيجابا وسلبًا على المستوى الداخلي والخارجي؟

بالمجمل؛ يمكن رسم خارطة لهذا السيناريو في مجموعة نقاط على النحو التالي:

1. ترسيخ السيادة وبناء مؤسسات قوية:

الخطوة الأولى في هذا المسار ستكون تكريس سيادة الدولة بشكل كامل. فغياب السلاح غير الشرعي يعني أن القرارين السياسي والأمني سيصبحان بيد مؤسسات شرعية، ما يعيد الثقة الداخلية والخارجية بلبنان، وهذه الثقة هي الأساس الذي يمكن البناء عليه لتحقيق مكاسب أخرى.

فلا يمكن للبنان أن يكون دولة فعلية طالما هناك جهات تمتلك قوة عسكرية خارج سيطرة الجيش. بمجرد توحيد السلاح تحت راية الدولة، يصبح القرار السياسي والأمني بيد مؤسسات شرعية، ما يعيد الثقة الداخلية والخارجية بلبنان.

ويمكن التأكيد أن هذه المسألة ستشكل أول وأهم نتيجة لنزع السلاح، وسيتلوها انفراجات سياسية واقتصادية، ستشكل ركيزة بناء جديد للدولة.

2. انتعاش اقتصادي وجذب الاستثمارات:

فعندما يطمئن المستثمرون إلى أن الأمن بيد الدولة وحدها، ستعود رؤوس الأموال والمشاريع الكبرى إلى لبنان. وقد أثبت التاريخ أن الاستقرار الأمني يفتح الباب أمام نهضة اقتصادية شاملة، 

ونذكر في هذا السياق، أن دول الخليج، أوروبا، والولايات المتحدة أوقفت استثمارات ضخمة في لبنان بسبب هيمنة الميليشيات وارتباطها بملفات المخدرات والإرهاب.

وكمثال ملموس: بعد توقيع “اتفاق الطائف” ووقف الحرب الأهلية، شهد لبنان موجة إعادة إعمار هائلة قادها الرئيس الشهيد رفيق الحريري، ما خلق فرص عمل واسعة وأعاد بيروت إلى الخارطة الاقتصادية. بالتالي؛ سيناريو مشابه يمكن أن يتكرر اليوم إذا نُزع السلاح. 

3. استعادة الثقة بالقطاع المصرفي:

ومع تحسن الوضع الأمني والاقتصادي، سيستفيد القطاع المصرفي من مناخ جديد خالٍ من الشبهات والعقوبات. فالمصارف اللبنانية، التي كانت يومًا جسرًا بين لبنان والعالم، ستستعيد دورها الحيوي، ما يعزز حركة التجارة والاستثمار.

ونذكّر بأن من أبرز نتائج السلاح غير الشرعي أن اللبناني صار متَّهماً في الخارج، سواء عبر قيود على التحويلات أو عبر إدراج مصارف لبنانية على لوائح العقوبات. مع إنهاء سيطرة الميليشيات، سيتحرر القطاع المصرفي من الشبهات، وتُعاد له وظيفته كجسر بين لبنان والاقتصاد العالمي.

4. انفتاح سياسي ودبلوماسي:

هذا التعافي الاقتصادي والمالي سيمنح لبنان ورقة قوة على الساحة الدولية، ويفتح أمامه أبواب الانفتاح السياسي والدبلوماسي. فبدل أن يُنظر إليه كدولة تابعة لمحاور إقليمية، سيعود لاعبًا مستقلًا قادرًا على الانخراط في مبادرات عربية ودولية، من مشاريع الطاقة إلى اتفاقات التعاون الإقليمي. فعند إنهاء هيمنة السلاح، ستعود العلاقات الطبيعية مع العالم العربي والمجتمع الغربي، وسيتحوّل لبنان من ساحة صراع إلى جسر تواصل، كما كان في الماضي.

ومجددا نذكّر أنّ لبنان اليوم معزول عن المجتمع الدولي، ومُصنَّف كبلد تابع لإيران. 

5. فرص عمل وعودة الكفاءات:

ومع تحسن العلاقات الخارجية وتدفق الاستثمارات، ستنشأ فرص عمل جديدة، ما يحدّ من هجرة الشباب ويفتح الباب أمام عودة الكفاءات اللبنانية من الخارج. هذه العودة ستغذي الاقتصاد بخبرات جديدة وتعيد الأمل إلى الداخل.

6. تعزيز الوحدة الوطنية:

وفي النهاية، فإن إزالة السلاح غير الشرعي ستسهم في رأب الصدع بين المكوّنات اللبنانية، وخصوصًا بين الطائفة الشيعية وبقية الأطياف. فالتخلص من عبء الميليشيا سيتيح لهذه الطائفة العودة إلى اندماجها الطبيعي في الدولة والمجتمع، بعيدًا عن صورة "الاستثناء".

رؤية لمستقبل مزدهر

بهذه الخطوات المترابطة، يمكن للبنان أن يرسم لنفسه مسارًا جديدًا:

• جيش موحد يحمي الحدود ويحافظ على الأمن الداخلي.

• اقتصاد منفتح يجذب الاستثمارات في السياحة، التكنولوجيا والطاقة.

• دبلوماسية نشطة تعيد بيروت إلى دورها كعاصمة للثقافة والوساطة في المنطقة.

• مجتمع متماسك يثق بمؤسساته ويعمل من أجل مستقبل أبنائه.

إن نزع سلاح حزب الله وباقي الميليشيات ليس مجرد مطلب سياسي، بل هو مشروع وطني شامل يعيد للبنان مكانته الطبيعية: وطنًا حرًا، مزدهرًا، وسيّدًا على أرضه وقراره.