قيود قضائية جديدة على غوغل في أكبر قضية احتكار

أصدر قاضٍ فيدرالي،قرارًا بإجراء تغييرات كبرى على محرك البحث التابع لشركة "غوغل"، في إطار مساعٍ للحد من قوتها الاحتكارية غير القانونية التي وُصفت بأنها مدمرة، لكنه في المقابل رفض طلب الحكومة الأميركية بتفكيك الشركة.

القرار، المؤلف من 226 صفحة والصادر عن القاضي الفيدرالي أميت ميهتا في واشنطن العاصمة، يُتوقع أن تكون له تداعيات واسعة على قطاع التكنولوجيا، في وقت يشهد تغييرات جذرية بفعل الطفرات في الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك "محركات الإجابة" الحوارية مثل "تشات جي بي تي" و"بيربليكسيتي"، التي تسعى لمنافسة موقع غوغل كالبوابة الأساسية للإنترنت.

وحاول ميهتا تقييد غوغل عبر فرض قيود جديدة على بعض أساليبها في جذب حركة المرور إلى محركها وخدماتها الأخرى، لكنه لم يصل إلى حد حظر الصفقات المليارية التي اعتادت غوغل على إبرامها منذ سنوات لتأمين محركها كخيار افتراضي على الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر. وتبلغ قيمة هذه الصفقات أكثر من 26 مليار دولار سنويًا، وكانت في صميم القضية التي رفعتها وزارة العدل الأميركية قبل نحو خمس سنوات.

كما رفض القاضي طلب وزارة العدل بإجبار غوغل على بيع متصفحها "كروم"، معتبرًا ذلك الإجراء مبالغًا فيه. لكنه ألزم الشركة بمنح منافسيها الحاليين والمحتملين إمكانية الوصول إلى بعض من "الوصفة السرية" لمحرك بحثها، والمتمثلة في البيانات المتراكمة من تريليونات الاستفسارات التي ساهمت في تحسين جودة نتائج البحث باستمرار.