عون إلى نيويورك وقطر

يشارك رئيس الجمهورية العماد جوزف عون في القمة العربية الإسلامية الطارئة التي تعقد يومي الاحد والاثنين المقبلين بالعاصمة القطرية الدوحة بناء على دعوة تلقاها من دولة قطر.

وقال خلال جلسة مجلس الوزراء إن «الاعتداء الإسرائيلي على قطر هو انتهاك صارخ للقانون الدولي والمواثيق الدولية، وتحد واضح لمبادئ الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، ويعتبر خرقا جسيما لسيادة دولة عربية شقيقة وتصعيدا خطيرا يهدد السلم والأمن الدوليين ويعطل جهود إحلال السلام والاستقرار في المنطقة».

من جهة أخرى، أكد الرئيس عون في الجلسة على «أهمية الانتهاء من مشروع الموازنة قبل 3 أكتوبر لرفعه إلى مجلس النواب»، مضيفا إنه «لا يمانع أن يترأس الرئيس نواف سلام الجلسة النهائية لدرس الموازنة لوجوده في نيويورك للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة»، وشدد أيضا على «استكمال ورشة الإصلاحات ومنها قانون الفجوة المالية»، آملا «إقراره بأسرع وقت ممكن لكونه خطوة أساسية لعقد مؤتمرات اقتصادية لصالح لبنان».

كما كان كلام في الجلسة للرئيس نواف سلام الذي لفت إلى أن الحديث مع الموفد الفرنسي جان إيف لودريان تركز على ثلاثة مؤتمرات، أولها مؤتمر الدعم المادي للجيش اللبناني ودعمه بالعتاد اللازم، مع إمكان عقد المؤتمر الشهر المقبل، والمؤتمر الثاني هو إعادة الإعمار والتعافي حيث لمس سلام من لودريان أنه إذا لم يتقدم لبنان في موضوع الفجوة المالية لجهة إقراره في مجلس النواب والتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، فستكون هناك صعوبة في عقد هذا المؤتمر. أما بالنسبة إلى المؤتمر الثالث، فهو مؤتمر الاستثمار الذي سينعقد في بيروت تحت تسمية «بيروت 1» لإعادة الثقة إلى البلد مع الأمل بانعقاده في شهر ديسمبر المقبل.

رئيس الحكومة دان عبر حسابه على منصة «إكس» بـ «اشد العبارات، الجولة الاستفزازية التي قام بها المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية المحتلة قرب بلدة الخيام».

وأضاف ‏«إن هذا السلوك العدواني يؤكد مجددا إصرار إسرائيل على تقويض الاستقرار في الجنوب، في وقت التزم فيه لبنان تطبيق القرارات الدولية وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها عبر قواته المسلحة».

وجدد سلام «مطالبة المجتمع الدولي، بممارسة أقصى الضغوط على إسرائيل للانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية التي لاتزال تحتلها، ووقف انتهاكاتها البرية والبحرية والجوية، وفق ما التزمت به في إعلان وقف العمليات العدائية لشهر نوفمبر الماضي».

وفي مقررات مجلس الوزراء، الموافقة على الترخيص لشركة «ستارلينك ليبانون ش.م.ل» بتقديم خدمات توزيع الإنترنت على كامل الأراضي اللبنانية عبر الأقمار الاصطناعية المشغلة من قبل شركة «سبايس إكس»، كما قرر تعيين الهيئة الوطنية لتنظيم قطاع الكهرباء، والهيئة المنظمة للاتصالات.

وتعليقا على إقرار إنشاء الهيئة الناظمة للكهرباء، رأى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أنها «مسألة أساسية وجوهرية، وهي في الأصل من ضمن الخطوات الإصلاحية التي كان طالب بها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي وسائر أصدقاء لبنان من عرب وأجانب».

وفي المواقف من مسار الإصلاحات في لبنان، أشارت مديرة إدارة التواصل في صندوق النقد الدولي جولي كوزاك إلى أنه «سيتعين على لبنان إجراء برنامج إصلاح شامل وهو سيحتاج إلى دعم كبير من الشركاء الخارجيين، ويفضل أن يكون بشروط ميسرة للغاية».

وأعلنت أن «فريقا من الخبراء سيزور لبنان في وقت لاحق من سبتمبر».