إيران مهددة بعودة العقوبات الأممية... ساعات قبل الحسم

لا تزال الخلافات قائمة بين إيران والقوى الأوروبية، مما يعطل الجهود الرامية للتوصل إلى اتفاق في اللحظات الأخيرة يجنّب طهران إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة قبل مساء السبت المقبل.

في 28 آب، أطلقت بريطانيا وفرنسا وألمانيا عملية تستمر 30 يوماً لإعادة فرض العقوبات على إيران بدعوى عدم التزامها بالاتفاق النووي الموقع عام 2015، والذي كان يهدف إلى منعها من تطوير سلاح نووي. هذا الاتفاق، المعروف بـ"خطة العمل الشاملة المشتركة"، أتاح رفع العقوبات الأممية والأميركية والأوروبية مقابل فرض قيود صارمة على البرنامج النووي الإيراني. وقد أقره مجلس الأمن الدولي في تموز 2015، مانحاً الأطراف الحق في تفعيل آلية إعادة العقوبات عند حدوث إخلال جسيم.

انتهت مهلة التصويت في مجلس الأمن يوم 19 أيلول من دون التوصل إلى قرار، حيث انقسمت الدول الأعضاء بين مؤيد ومعارض وممتنع، مما يفتح الباب أمام عودة العقوبات تلقائياً اعتباراً من مساء السبت بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

تشمل العقوبات حظر توريد الأسلحة، منع تخصيب اليورانيوم، تقييد الأنشطة المرتبطة بالصواريخ الباليستية، إضافة إلى تجميد أصول وحظر سفر على شخصيات وكيانات إيرانية.

الدول الأوروبية الثلاث عرضت تمديد الآلية لإتاحة فرصة إضافية للمفاوضات، فيما اقترحت روسيا والصين، حليفتا إيران، مشروع قرار لتمديد اتفاق 2015 ستة أشهر، غير أنه لم يُطرح للتصويت حتى الآن.

من جانبها، تعتبر إيران إعادة فرض العقوبات سبباً كافياً للتخلي عن التزاماتها النووية، وقد أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن طهران تسرّع تخصيب اليورانيوم إلى مستوى يقترب من العتبة اللازمة لإنتاج سلاح نووي، وهو ما يثير قلقاً واسعاً في الغرب.

أما الولايات المتحدة، فقد انسحبت من الاتفاق عام 2018 في عهد الرئيس دونالد ترامب الذي أعاد فرض العقوبات، بينما توقفت المحادثات غير المباشرة مع إدارة جو بايدن بعد هجمات استهدفت منشآت نووية وصاروخية إيرانية في حزيران الماضي.

في ظل هذه التطورات، يبقى مصير الاتفاق النووي غامضاً، والخيارات الدبلوماسية محدودة مع اقتراب لحظة إعادة فرض العقوبات.