صدر حُكم المحكمة العسكرية بتبرئة المقدّم سوزان الحاج... جُنّ جنون تيار المستقبل وفرع المعلومات ومن يقف الى جانبهما وخلفهما... بعض اللبنانيين، لا بل أكثريتهم راحت تهاجم القضاء وتعتبره مسيّساً، أما البعض الآخر فهاله موقف التيار العونيّ الداعم لقرار المحكمة.

قبل الغوص في تفاصيل أصرّ وآثر فرع المعلومات على اخفائها، يجب أن نقول: " ان أهم جهاز أمني في الشرق الأوسط بدأ يسقط في عيون اللبنانيين، لأنه أدخل نفسه في زواريب السياسة".

فرع المعلومات الذي لقّن الإسرائيليين دروساً بالحداثة وبقدرته على استباق مخطّطاتهم الحقيرة، أجبره ساسةٌ لا يعرفون قيمته الوطنية على الدخول في زواريب ضيّقة.

بداية... كيف يحق لضابط في المعلومات أن يسرّب لإعلاميّ صديق أو إعلامية صديقة معلومات وفيديوهات من دون إذن قضائيّ؟ بالأسماء معروفون مسرّبي تلك المعلومات ولمن يسرّبون. هذا أولاً...

أما ثانياً، فلماذا سرّبت المعلومات معلوماتٍ منقوصة في ملفّ المقدّم سوزان الحاج...

إذا كان الهدف اظهار المقرصن ايلي غبش كمفبرك لملف الممثل زياد عيتاني وبالتعاون مع أمن الدولة فما دخل الحاج بالقضية؟

أما بعد، فالتسريب مجتزأ وبالدليل القاطع.

بتاريخ 16/10/2017 حاول غبش اثارة موضوع عيتاني مع الحاج فرفضت الإجابة عليه... سرّبت المعلومات خطة غبش وحجبت ردّ الحاج.

غبش: "ماذا عنكِ؟ سمعت أنو زلمتو لريفي بعت إخبار للنيابة العامة بمادتين من قانون العقوبات عنّك.. هل هذا صحيح"؟

غبش:" اذا بتعطيني شرف نلتقي عندي فكرة اطرحا عليكي".

الحاج:" الله يكتّر المحبين".

لماذا حجبت المعلومات رد الحاج؟ وحجب الرد ليس في هذا الموقف فحسب بل في مواقف أهم وأدق. 

"المعلومات" بحسب مصادر "السياسة" حجبت المحادثات بين غبش وأمن الدولة، حيث ركّب غبش ملفّ عيتاني، ليستفيد ماديّاً من أمن الدولة بعدما أبلغه المحققون بأنهم يملكون ملفاً عن تعامل عيتاني مع العدو الإسرائيلي في الـ 2013.

وبعدما تعذّر على أمن الدولة ايجاد ملف العمالة لعيتاني، قرروا وقف التعامل مع غبش، وبالتالي رفض اعطائه المال الذي طلبه، ففبرك الملفّ وقال لهم ما حرفيّته: "التقرير بومبا مش شايف متلو بحياتك، بس بتحط براسك 2000 دولار قبل المرحبا وما في مزح".

عندها يجيب برقاشي وهو أحد محققي أمن الدولة:" نحنا سعينالك ونحنا قلنالك خود حقو وبدنا نجبلك معاش شهري".

لماذا تسرّب المعلومات ما يحلو لها وما يخدم ادانة الحاج، وتخفي ما يبرّئها؟

وفي السياق، لماذا أخفت المعلومات أن غبش كذب في لقائه الحاج مرّات في منزلها بعدما بيّن التلازم الجغرافي الذي طلبه رئيس المحكمة العسكرية من مديرية المخابرات، أن غبش زار الحاج في منزلها مرّة واحدة حيث اعترف بأنها كانت تريده في تأسيس شركة بعدما قرّرت تقديم استقالتها من الأمن الداخلي وطُلب منها التريّث.

لماذا أخفت المعلومات أن غبش اعترف أنه التقى الحاج في مطعم chez paul  ربع ساعة فقط وفي مكان عام ولم يُطلعها على ملفّ فبركه بدون معرفتها، لأن الملف بحاجة وباعتراف غبش الى أربع ساعات للاطلاع عليه؟

لماذا أخفت المعلومات أن غبش كان على علم بأن زياد عيتاني المسرحيّ هو غير زياد عيتاني رئيس تحرير أيوب نيوز وأن المقدّم لم تكن تعلم أن فبركة ما تحصل وأن المستهدف ليس من قدّم الإخبار بها؟

اليوم اتّضح المخطّط... فبعدما أبرم المفوّض لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس الحكم بتبرئة الحاج، بات من المستحيل قانوناً تمييز القضية. فالتمييز يتم لمصلحة الحاج في حال تم ولا يمكن حدوث العكس قانوناً، لا بل ليس هناك سابقة في هذا الشأن.

اليوم يحاول المتضرّرون من الحكم الضغط عبر الإعلام لتأليب الرأي العام، وحينها يصار الى الضغط على القضاء لخلق سابقة واعادة محاكمة الحاج للانتقام وليس لإحقاق الحق.

فلو كان المسرّبون يريدون الحقيقة لسرّبوا كل شيء، أو على الأقل لما سرّبوا ما يضرب قرار القضاء وأخفوا ما يدعّم قراره. لذا ومن باب الحرص على "المعلومات " التي نشأنا على الثقة بها وبنزاهتها، ابقوا التناتشات السياسية بعيدة عن الأمن ليبقى الأمان. واحرصوا على أن تكون انتخاباتكم النيابية المقبلة بعيدة عن كبش فداء، لا ذنب له في معارككم السياسية.