بري يرفض تعديل قانون الانتخاب وبخاري: المملكة حريصة على الشرعية

تطرَّق السفير السعودي في لبنان وليد بخاري الى موقف المملكة العربية السعودية والتطورات في لبنان والمنطقة، فأكد حرص المملكة على تثبيت الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي في البلاد، وإنما تواصل دعمها للشرعية اللبنانية والجهود التي تبذل لتحقيق الاصلاحات الاقتصادية والمالية المطلوبة، وبسط سلطة الدولة على كل الاراضي اللبنانية.

وجاءت مواقف بخاري في لقاء حواري في منزل النائب فؤاد مخزومي، بمشاركة رئيس تحرير «اللواء» صلاح سلام، وعدد من الشخصيات اللبنانية والاقتصادية والاجتماعية.

انتخابياً، وفي حين نُقل عن الرئيس نبيه بري تمسكه بقانون الانتخاب المعمول به.. وأن لا قوة قادرة على المسّ به، بقيت قضية التعديل عالقة بين حدي طالبي حق المغتربين بالتصويت لعدد نواب المجلس كاملا وبين رافضي هذا الطلب، فتم تعليق جلسات اللجنة الفرعية المكلفة دراسة قوانين الانتخاب بطلب نيابي بعد تعليق مشاركة بعض النواب.

وعقدت اللجنة النيابية الفرعية المكلفة دراسة اقتراحات قوانين الانتخاب اجتماعا بحضور وزير الداخلية احمد الحجار وبغياب المعترضين على عدم اقرار تصويت المغتربين لكل النواب.فيما اكدت المعلومات «اصرار رئيس المجلس نبيه بري على السير بقانون الانتخابات الحالي وعدم تعديله حسب المصالح الانتخابية لبعض القوى السياسية».

  وقال نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، بعد الإجتماع: أن هناك إصرارًا واضحًا من الجميع على إجراء الانتخابات في موعدها، وهو ما أكده وزير الداخلية خلال الجلسة، ووزير الداخلية يعمل اليوم وفقًا للقانون الانتخابي الساري المفعول، وسيباشر قريبًا بعملية تسجيل الناخبين من المغتربين لتسهيل مشاركتهم في الانتخابات، وهو ما يشمل انتخاب النواب الستة المخصصين لهم من خارج لبنان.

وأشار  إلى «المادة 123 من قانون الانتخاب التي تنص على تشكيل لجنة مشتركة بين وزارتي الداخلية والخارجية لدراسة كيفية تطبيق المراسيم الخاصة بالانتخابات، والتي ستصدر بقرار من مجلس الوزراء بأكثرية الثلثين»، معربًا عن تفاؤله بأن «هذه اللجنة ستبدأ عملها قريبًا، حيث ستقوم بدراسة العقبات والمشاكل المحتملة في تطبيق القانون، مع تأكيده  أن الحكومة تتمتع بالتفويض اللازم في هذا الخصوص».

وأضاف: الحكومة إرتأت في المرحلة الراهنة عدم تحضير مشروع قانون جديد وإحالته على مجلس النواب»، مشيرًا إلى أن اللجنة الحكومية المشكلة من ستة وزراء أتمت تقريرها، وأن الملف لا يزال في عهدة الحكومة ولجنة الدرس، فيما تتابع اللجنة الفرعية واللجان المشتركة في المجلس النيابي دراسة القوانين المقترحة المتعلقة بالانتخابات،

واوضح ان لا أحد لا من الحكومة ولا من النواب يتحدّث عن أي تأجيل للانتخابات النيابية، وهناك إصرار على أن تكون في موعدها.ووزير الداخلية كان واضحاً بأنّه يعمل وفق القانون الساري المفعول، وذلك يعني أن انتخابات المغتربين ستكون على المقاعد الستة.

وتابع: أن أحد النواب طلب متابعة مناقشة جدول الأعمال بشكل كامل، لكنه طلب تأجيل المناقشات لفترة أسبوعين بسبب غياب اثنين من أعضاء اللجنة (من القوات اللبنانية)، من أجل تمكين الجميع من التواصل ومناقشة الأمور بشكل متكامل وتقييم الامور لأن قانون الانتخاب بحاجة الى إجماع وطني.ولسنا في سياق أخذ البلد نحو مشكلة أكبر والمطلوب أن نتفاهم لما فيه مصلحة لبنان.

وأكّد: ان الحل للمشكلة اليوم يمكن ان يكون عن طريق الحكومة وفق القانون الساري المفعول، ويمكن للحكومة ان تتواصل مع مجلس النواب لمعرفة ما هو المطلوب. 

وكانت وزارة الخارجية والمغتربين في لبنان نشرت اليوم عبر منصّة «اكس» الآلية التي تتيح للانتشار اللبناني التسجيل للاقتراع في الانتخابات النيابية المقبلة من خارج الأراضي اللبنانية، وذلك عبر المنصّة الإلكترونية: https://diasporavote.mfa.gov.lb وقدّمت الوزارة الشروحات والتفاصيل اللازمة، إضافةً إلى المساعدات المطلوبة في ما خص المستندات اللازمة لتسهيل عملية التسجيل للمقيمين في الخارج». وأطلقت «الخارجية» حملة» عبر حسابها على منصة «أكس»، جاء فيها «صوتك بيصنع فرق…» سجّل الآن عبر https://diasporavote.mfa.gov.lb قبل 20 تشرين الثاني 2025…كن شريكًا بصناعة القرار… لبنان بحاجة لصوتك أينما كنت.