انشغال سياسي بالانتخابات النيابية والمخاوف متبادلة

ازداد الانشغال السياسي بموضوع الانتخابات النيابية، بعد بدء الحديث عن تحالفات انتخابية هنا وهناك، بعدما تم تجميد البحث في اقتراحات قوانين الانتخابات بسبب تعذر انعقاد اللجنة النيابية الفرعية المكلفة درس هذه الاقتراحات، وعلى ما يبدو تسليم القوى السياسية بان الانتخابات ستجري حسب القانون النافذ لكن من دون اقتراع المغتربين في الدول التي يقطنون فيها.

وتسود مخاوف متبادلة بين ثنائي امل وحزب الله ويؤيدهم التيار الوطني الحر من جهة، وبين «الثنائي المسيحي» القوات اللبنانية وحزب الكتائب وبعض الحلفاء من جهة اخرى، من اقتراع المغتربين او عدم اقتراعهم في الانتخابات النيابية المقبلة اذا جرت في ايار من العام المقبل،  ذلك ان «الثنائي الشيعي» يخشى ملاحقة جمهوره بالاغتراب والتضييق عليهم من قبل سلطات الدول التي تصنّف حزب الله بالارهاب، ما يقلل من نسبة الاقبال على التصويت لمصلحتهما، عدا عدم استطاعة تكليف مندوبين عن الحزب لمتابعة الانتخابات في اقلام الاقتراع..  و«الثنائي المسيحي» يخشى عدم تعديل قانون الانتخاب بما يؤدي الى عدم اقتراع المغتربين لمصلحتهما بعدما حصدوا اصواتاً كثيرة، كما يخشى في الوقت ذاته عودة سيطرة الثنائي الشيعي على المقاعد الشيعية كاملة، ما يعني انتخاب رئيس رئيس للمجلس النيابي بحسب ما يريد الحزب وحركة امل وحلفائهما،  وايضا خسارة بعض المقاعد المسيحية في معظم الاقضية لا سيما المتن وكسروان وجبيل لمصلحة نواب مسيحيين مستقلين اثبتوا حضورهم، اذا لم يقترع المغتربون كما في الانتخابات الماضية، والتي اتت بنسبة أصوات كبيرة للثنائي المسيحي والتغييريين والمستقلين، وهذا يعني تقلّص حجمم الكتل النيابية وبالتالي تراجع تأثيرها السياسي ولو بنسبة ضئيلة. من هنا بدأ تسريب احتمالات تبني بعض القوى السياسية تأجيل الانتخابات تجنباً لخسارة مقاعد مسيحية. 

وأعلنت «المجموعات الاغترابية اللبنانية» في بيان، أنها «وجهت امس كتابا إلى رئاسة مجلس الوزراء، طالبت فيه الحكومة «بإعداد وتبني مشروع قانون يكرس حق اللبنانيين غير المقيمين في الاقتراع وفق مكان قيدهم، ويلغي قاعدة المقاعد الستة نهائيا، وإحالته على مجلس النواب وفق الأصول الدستورية».

وأكدت المجموعات في كتابها أن «هذا الإجراء يشكل خطوة أساسية لتصحيح الخلل القائم في قانون الانتخابات، في ظل المراوحة في دراسة هذا الملف داخل مجلس النواب، رغم مبادرة عدد من النواب إلى تقديم اقتراح قانون معجل مكرر بهذا الاتجاه، وذلك خصوصا مع فتح باب التسجيل للانتخابات المقبلة وسط غياب الوضوح حول الآلية المعتمدة».

وأشارت إلى أن «إقرار هذا التعديل هو اختبار حقيقي لالتزام الحكومة مبدأ المساواة والحق في المشاركة السياسية الكاملة لكل اللبنانيين، انسجاما مع الدستور واجتهادات المجلس الدستوري».

وعلمت «اللواء» من مصادر اغترابية، ان القنصلية اللبنانية العامة في ولاية ديترويت الاميركية حيث توجد جالية لبنانية كبيرة لا سيما من الجنوب، عقدت اجتماعًا تنسيقيًا مع المؤسسات الدينية والاجتماعية للبحث في تسجيل الناخبين في الخارج.

وفي الشأن المتصل بالانتخابات النيابية وقانون الانتخابات وموقف بعض الكتل منه؟ قال رئيس المجلس النيابي: البعض ينظر إلى هذا القانون كالفتاة التي أحبت رجلاً فتزوجته وفي اليوم التالي طلبت الطلاق. فمن صنع هذا القانون ومن تمسك به، الآن لا يريده، ما أريد قوله الآن: الانتخابات يجب أن تُجرى في موعدها وفقاً للصيغة الحالية للقانون الساري المفعول، وهذا القانون قد أعطى صلاحيات إستثنائية لوزيري الداخلية والخارجية فليتفضلوا إلى الانتخابات، وأؤكد أننا ضد التمديد.

وحول علاقة الرئيس بري مع الرؤساء وسائر الأطراف؟ قال: علاقتي مع الجميع «منيحة»  أما علاقتي مع رئيس الجمهورية فممتازة.

وأضاف مستغرباً: معقول أن قضية صخرة الروشة أخذت ولا تزال تأخذ كل هذا الجدل أكثر مما أخذ ملف إعادة الإعمار من اهتمام؟

ولاحقا، رد الرئيس سلام على بري بخصوص دعم الجنوبيين قائلا في بيان: إستغربت كثيرا التصريح المنسوب اليوم الى دولة الرئيس نبيه بري والذي مفاده ان الحكومة لا تسأل عن اهلنا في الجنوب، وانها لم تقل لهم حتى «مرحبا»!، لذلك يهمني ان اذكر، لو صح هذا التصريح، ان اول عمل قمت به مع عدد من زملائي الوزراء، وقبل مضي ٤٨ ساعة على نيل حكومتنا الثقة، هو القيام بزيارة ميدانية الى صور والخيام والنبطية، للوقوف على حال اهلنا في الجنوب والاستماع اليهم.ويهمني ان اذكر ايضا انه بغياب اي دعم خارجي لاسباب معروفة، وضمن امكانيات الدولة المحدودة، فقد قامت وزارة الشؤون الاجتماعية بتأمين مساعدة مالية شهرية الى ٦٧,٠٠٠ عائلة من العائلات المتضررة في الحرب كما اعلنت عن تقديم بدل ايجار شهري لـ١٠,٠٠٠ عائلة هجرت بسبب الحرب. ناهيكم ان وزارات الاتصالات، والاشغال، والكهرباء باشرت بالاصلاحات الضرورية لاعادة الخدمات الى المناطق المتضررة. اضافة الى ذلك، فقد كلفنا مجلس الجنوب والهيئة العليا للاغاثة الاسراع في اعمالها وحولنا لها المبالغ المطلوبة منها.

 اضاف سلام: والاهم ان حكومتنا عملت على الحصول من البنك الدولي على قرض بـ٢٥٠ مليون دولار لاعادة اعمار البنى التحتية المتضررة من الحرب. لكن الاستفادة من هذا القرض لا تزال تنتظر اقرار القانون المتعلق به في مجلس النواب. ونحن نتمنى عودة المجلس النيابي الكريم الى عمله التشريعي بسرعة لاجل اقرار هذا القانون كي يستفيد منه اهلنا في الجنوب وسائر المناطق المتضررة من الحرب. وكما سبق واعلنت مرارا، فان اعادة الاعمار ليست وعدا مني بل عهدا.