متري: نحو علاقة ندّية مع سوريا واتفاق قضائي لتسريع ملف السجناء والمحاكمات

كشف نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري، في الحلقة الأولى من برنامج «حوارات السراي» عبر «تلفزيون لبنان»، أنه أُبلِغ توزيره بشكل مفاجئ بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وأن ترشيحه جاء بناءً على اقتراح المتروبوليت الياس عودة والوزيرين السابقين فؤاد بطرس وغسان التويني، بحثًا عن «أرثوذكسي مستقل» لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي الانتقالية.

وأشاد متري بطرابلس التي نشأ فيها «بعيدًا عن التفرقة»، موضحًا أن سجالات الحكومات السابقة كانت تجعله «يحنّ إلى قاعات الجامعة»، مؤكّدًا رفضه «لغة الكراهية والبذاءة» وإيمانه بالحوار وصولًا إلى «الفهم المشترك». وأشار إلى خبرته وسيطًا في نزاعات عدة، معتبرًا نفسه «مؤتمنًا على موقف الحكومة مجتمعة» ومرجعيته الدائمة البيان الوزاري.

في العلاقة اللبنانية–السورية، رأى أن العقود الخمسة الماضية شابتها لا تكافؤ، داعيًا إلى «أسس جديدة قوامها الندية والاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة»، من دون وصاية أو خوف. وفي ملف السجناء السوريين، أسف لبقاء «كثيرين بلا محاكمة»، معتبرًا أن بعض التوقيفات كانت على خلفيات سياسية، وداعيًا إلى تسريع المحاكمات للبنانيين والسوريين معًا. وأكد أن المدخل للحل «اتفاقية تعاون قضائي» تسمح بتسليم بعض المحكومين ضمن شروط، مع استثناءات محددة، مشددًا على أولوية الملف لدى رئيس الحكومة.

ورفض متري «المقايضة» بين ملفات لبنان وسوريا، معتبرًا كل قضية «مستقلة بذاتها»، مشيرًا في ملف المفقودين إلى تقصير رسمي، وكاشفًا عن اجتماع ثانٍ مرتقب في دمشق لبحث الأسماء والحالات، مع درس إنشاء مركز للطب الشرعي لكشف الهويات.

أمنيًا، أبدى خشيته من «تصعيد إسرائيلي» لكنه رفض التهويل بحرب وشيكة، داعيًا إلى «شحذ العمل السياسي والديبلوماسي» وتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار. وفي ملف النازحين السوريين، أكد أن لبنان لا يسعى إلى توطينهم بل إعادتهم، مع إبقاء من يحتاجهم سوق العمل وفق دراسة لوزارة العمل.

اقتصاديًا، أوضح أن موازنة 2026 لم تلحظ زيادات الأجور أو ملفات أساتذة الجامعة اللبنانية بسبب ضعف الإيرادات، على أن يُطلب من مجلس النواب فتح اعتمادات خاصة لمعالجة حقوق المعنيين وملف التفرغ.