أعلنت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن المدير العام د. محمد كركي كلّف المفتش المالي الأوّل بالتحقيق في شبهات تلاعب بلوحات السيارات العمومية. وباشر المفتش التحقيقات فتبيّن تورّط سبعة أشخاص، بتواطؤ مع مستخدم في الصندوق، بشراء لوحات عمومية وتسجيلها على أسمائهم كسائقين مالكين للاستفادة من تقديمات الضمان، ثم تأجيرها لآخرين خلافًا للقانون.

وأظهرت التحقيقات أن أصحاب اللوحات السبعة «سائقون وهميون»، استفادوا من تقديمات لا يستحقونها، وحرموا الصندوق إيرادات الاشتراكات الواجبة على أساس ضعفي الحدّ الأدنى للأجور. كما تبيّن امتلاكهم أعمالًا خاصة (مؤسسات وشركات) غير مصرّح عنها للصندوق، فأُحيلوا إلى مديرية التفتيش والمراقبة لتكليفهم بالاشتراكات المتوجبة.

وبناءً على طلب المدير العام، تقدّم وكيل الصندوق بشكوى أمام النيابة العامة الماليّة في بيروت بتاريخ 16/10/2025 تحت الرقم 4322، بحقّ المستخدم «م.م.» والمضمونين السبعة: «أ.م.ح»، «ع.ح»، «ف.ح»، «خ.ح»، «م.ع.ح»، «م.ح.ح»، «أ.ح.ح»، وكل من يظهره التحقيق فاعلًا أو شريكًا أو متدخّلًا بهدر الأموال العامّة والاستفادة من تقديمات الصندوق دون وجه حق.

وختم د. كركي مؤكّدًا مضيّ إدارة الصندوق في حماية أموال المضمونين وتطوير التقديمات، وعدم التهاون مع أي تلاعب، وصولًا إلى اتخاذ الإجراءات الرادعة بما فيها الادعاء أمام القضاء المختص.