أسيا تصرخ: كفى سرقات وكفى إفلاتًا من العقاب

في مشهدٍ بات مألوفًا ومقلقًا في آنٍ واحد، تتزايد في بلدة أسيا – قضاء البترون حوادث السرقة بوتيرةٍ غير مسبوقة، حتى أصبح الأهالي يعيشون حالة من القلق الدائم والخوف من مغادرة منازلهم ولو لساعات معدودة.

يقول أحد أبناء البلدة: “ما عاد حدا بيقدر يترك بيته بسلام. ما بقى في أمان. صرنا نخاف نغيب كم ساعة نرجع نلاقي البيت مسروق!”

*جرأة غير مسبوقة وغياب الردع*

منذ أسابيع، شهدت أسيا عملية سرقة كبيرة ليست الأولى من نوعها، إلا أنّ ما يثير القلق هو الجرأة التي باتت تميّز منفّذي هذه العمليات، إذ تمت السرقة في الساعات الأولى من الليل، أثناء وجود عدد كبير من الأهالي على الطرقات.

هذا الواقع يكشف بوضوح ضعف الردع وغياب الخوف من الملاحقة.

يقول أحد السكان الغاضبين: “صرنا نسمع عن سرقات بأول المساء، وكأنّ الحرامي صار يعرف مين غايب ومين بالبيت، وكأنّ في حدا عم يعطيه خبر!”

هذا الشعور بأنّ المجرمين يتحرّكون بحرية تامة أثار موجة غضب عارمة في البلدة، وبدأ الأهالي يرفعون الصوت عاليًا، مطالبين الأجهزة الأمنية والقضاء بتحرّكٍ فعليّ، محذّرين من أنّ الصمت لم يعد مقبولًا.

*شبكة منظّمة واتهامات بالتدخّل السياسي*

بحسب معلومات ميدانية، سُجّلت في أسيا خلال السنوات الأخيرة أكثر من 30 عملية سرقة متفرّقة، يُرجَّح أن تقف خلفها عصابة واحدة منظّمة.

ورغم توقيف عدد من المشتبه بهم في أكثر من مناسبة، إلا أنّهم غالبًا ما يُفرج عنهم سريعًا، ما يطرح تساؤلات جدّية حول وجود تدخّلات أو غطاء سياسي يعرقل تحقيق العدالة.

*أزمة أمنية… وقضائية أيضًا*

المشكلة في أسيا لم تعد محصورة بالشق الأمني فحسب، بل امتدّت إلى جوهر المنظومة القضائية نفسها.

فالتهاون في توقيف المجرمين، وإطلاق سراحهم من دون مبرّر واضح، يثير الشكوك حول مدى استقلالية القضاء وقدرته على الصمود أمام الضغوط السياسية والطائفية.

يقول أحد الأهالي بمرارة: “العدالة لازم تكون للجميع، مش حسب الواسطة. ما بقى بدنا وعود، بدنا دولة توقف المجرم وتحمي الناس.”

*دعوة إلى تحرّك عاجل*

اليوم، ترفع أسيا صوتها عاليًا لتقول:

“نريد عدالة حقيقية، نريد أمانًا، نريد دولة توقف المجرم وتحمي المواطن.”

فالأهالي يطالبون القوى الأمنية بتكثيف الإجراءات الميدانية ومراقبة مداخل البلدة، خصوصًا بعد أن تبيّن أنّ السرقات تتكرّر في أوقات محدّدة وبأسلوب واحد، ما يوحي بأنّ الفاعلين يمتلكون معرفة دقيقة بحركة السكان ومواعيد غيابهم.

كما يناشدون القضاء بعدم الرضوخ لأيّ تدخّل سياسي أو نفوذٍ حزبي، وإعادة الاعتبار إلى هيبة العدالة، لأنّ استمرار هذا الواقع يعني عمليًا تشجيع العصابات على التمادي وضرب ما تبقّى من ثقة الناس بمؤسسات الدولة.

*بلدة تواجه بصوتها*

أسيا اليوم ليست مجرد بلدة تتعرّض للسرقة، بل رمزٌ لمعاناة القرى اللبنانية التي تركها غياب الدولة عرضةً للفوضى والظلم.

وما لم تتحرّك السلطات بجدّية، فإنّ الخطر الأكبر لن يكون فقط على الممتلكات، بل على ما تبقّى من ثقة المواطنين ببلدهم.

ويبقى السؤال الكبير:

هل سيتحرّك المعنيّون قبل أن تنهار هذه الثقة نهائيًا؟

أم ستُضاف قضية أسيا إلى لائحةٍ طويلة من الملفات التي طواها النفوذ… والصمت؟