تعديلات قانون الانتخاب إلى جلسة الخميس

استبقت الاجواء الايجابية مع تنظيم سلسلة نشاطات عربية واقتصادية في بيروت، مجيء البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان 30 الشهر المقبل، ضمن توجه الدولة بأركانها لعدم تعطيل المؤسسات، فضلاً عن سعي «الميكانيزم» التي اجتمعت في الناقورة امس بمشاركة من نائبة مساعد وزير الخارجية الاميركي لشؤون الشرق الاوسط مورغن اورتاغوس، وبرئاسة الجنرال الاميركي كليرفيلد، والممثلين للبنان واسرائيل والامم المتحدة في لجنة مراقبة وقف الاعمال العدائية..

في هذا الوقت، كان الرئيس جوزف عون يعلن في مجلس الوزراء ان «البلد لم يعد يتحمل اية خضات، وكما اننا لا نملك ترف الوقت»، معلناً على نحو قاطع انه لا «يجوز التذرع بموضوع الصلاحيات التي نص عليها الدستور، لانها ليست للتعطيل، بل لتشغيل وتسهيل العمل في المرفق العام».

وفضلاً عن التعيينات التي اجراها مجلس الوزراء في ادارة حصر التبغ والتنباك او الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية ومدير عام الموارد المائية، شكل لجنة برئاسة نائب رئيس الحكومة طارق متري، وعضوية وزيري الداخلية احمد الحجار والخارجية يوسف رجي والعمل محمد حيدر ووزير الاعلام بول مرقص، على ان ينظر مجلس الوزراء في الجلسة المقبلة في تقرير واضح ترفعه اللجنة المولجة بقانون الانتخاب (والمهلة اسبوع).

وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان مجلس الوزراء تمكن من سحب فتيل تفجير البند الاول في مجلس الوزراء والمتصل بتعديل قانون الانتخاب بعدما أحيل الى اللجنة المشكلة سابقاً واضيف اليها نائب نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري، فهذا الملف الذي رجل الى اخر الجلسة اشبع درسا وكان الطلب بإحالته الى هذه  تفاديا لأي تصادم مع المجلس النيابي وكان وزراء القوات ابدوا اصرارا على مناقشة البند ملوحين بالإنسحاب.

وفهم من هذه المصادر ان تأكيدا رئاسيا برز حول حق المنتشرين في هذه الإنتخابات، ولفتت الى ان مهلة الأسبوع لوضع التقرير كفيلة ببلورة المشهد نيابيا وسياسيا، قائلة ان ترددات جلسة مجلس النواب التي فقد فيها النصاب حضرت في مجلس الوزراء  اذ علق الرئيس عون علق في كلمة له في مستهل الجلسة على مسألة عدم تأمين النصاب، معتبراً أن الأمر برغم أنه عمل ديمقراطي، لكن مصلحة البلد هي فوق كل اعتبار وتقتضي تفعيل عمل مؤسسات الدولة، ولا يجب على أحد أن يقاطع، فضلا عن أن الأمر لا يعطي صورة حسنة عن لبنان.

وأكدت هذه المصادر ان موقف رئيس الجمهورية ينم عن دراية وحكمة.

وشددت على انه كان المطلوب فصل ما يجري في مجلس النواب من انقسامات حول ملف انتخاب المغتربين عن مناقشات الحكومة.

وأكدت ان باقي بنود جدول الأعمال مرت بسلاسة وان وزراء القوات طالبوا بإدراج التعويضات في ملف انفجار مرفأ بيروت الى الملف المتصل بالتعويضات على متضرري الحرب.

وقال وزير بارز لـ«اللواء» ان الجلسة المقبلة قد تعقد الخميس المقبل.

وأقرّ مجلس الوزراء دمج مشروعي قانون الخارجية والداخلية في مشروع واحد، مؤكداً احترام فصل السلطات وعدم التعدي على صلاحيات السلطة التشريعية، وحرص الحكومة على ضمان حق اقتراع غير المقيمين والحفاظ على حقوق الناخبين، مؤكداً التزام الحكومة بموعد الانتخابات القانوني.

  وخلال النقاش في اقتراع المغتربين في الجلسة ، قال احد وزراء ثنائي امل وحزب الله: ان الناخب في الخارج لن يتمتع بحرية الادلاء بصوته لمن يرغب بفعل الضغوطات، فرد وزير الخارجية يوسف رجي بالقول: اعتقد ان الاقتراع في الخارج يبقى اكثر حرية بأشواط منه في بعض المناطق في الداخل اللبناني.

   لكن وزراء الثنائي لم يتدخلوا في النقاشات اكثرمن ذلك، لأن السجال كان قائماً ومحتداً بين وزراء القوات والرئيس سلام بسبب عدم حسم احالة مشروع الوزير رجي. 

  وقد طلب الرئيس عون حسب المعلومات تأجيل بند قانون الانتخاب الى نهاية الجلسة مااثار انزعاج وزراء القوات اللبنانية.  لكن قالت مصادر «القوات» ان «لا مانع من السير بلجنة وزارية شرط أن تكون المهمّة تمديد مهلة تسجيل المغتربين إلى كانون الأول، وإلغاء البطاقة الممغنطة والاستعاضة عنها بـ QR Code».».

وكشف الوزير الحجار ان «النقاش السياسي حول الانتخابات النيابية محتدم ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وأنا كوزير للداخلية أخذنا قراراً باجراء الانتخابات في موعدها».