كشفت مصادر سورية لـ«سكاي نيوز عربية»، الجمعة، عن تواصل السلطات السورية الجديدة مع لبنان لتسليم عدد من العسكريين السوريين الذين فرّوا إليه عقب سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأولمن العام الماضي. وأوضحت المصادر أن جهات حكومية في دمشق أبلغت الجانب اللبناني ضرورة التعاون في تسليم ضباط وعناصر متهمين بجرائم حرب خلال عهد النظام السابق.

وذكرت المصادر أن السلطات اللبنانية لم تُصدر موقفًا رسميًا بعد، وأن الملف قيد بحث قانوني وأمني يتعلق بطبيعة الاتهامات والجهات القضائية المعنية، خاصة أن بعض المطلوبين يحملون إقامات قانونية داخل لبنان. وقدّرَت المصادر عدد الفارين بالمئات.

وفي سياق متصل، تعقد لجان ثنائية مشتركة اجتماعات شبه يومية في دمشق وبيروت لمعالجة ملفات عالقة، أبرزها إطلاق سراح السجناء والموقوفين لدى الجانبين، وضبط الحدود ومكافحة تهريب المخدرات والسلاح، إضافة إلى ملف الفارين إلى لبنان. وكان وزير العدل السوري مظهر الويس قد زار بيروت في وقت سابق من تشرين الأول الجاري، تلتها زيارة لوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني على رأس وفد رفيع، لبحث قضايا الموقوفين—خصوصًا في سجن رومية—وآليات التسليم القضائي واستكمال المحاكمات في دمشق.

ويؤكد الجانب اللبناني رفض تسليم موقوفين سوريين متهمين بقتال الجيش اللبناني أو بالتورط في أحداث أمنية داخل لبنان. من جانبه، شدّد وزير العدل اللبناني عادل نصار على أن أي إفراج لن يتم إلا بعد دراسة دقيقة لكل حالة وفق المعايير القانونية والدولية.