قالت مصادر متعددة إن احتمال تقسيم قطاع غزة بحكم الأمر الواقع بين منطقة تسيطر عليها إسرائيل وأخرى تديرها حركة حماس بات مرجحًا مع تعثر الجهود الرامية لدفع خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى ما بعد وقف إطلاق النار.

ونقل ستة مسؤولين أوروبيين مطّلعين مباشرة على تنفيذ المرحلة التالية لرويترز أن الخطة توقفت فعليًا، وأن إعادة الإعمار يُرجّح أن تقتصر على المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، محذّرين من تقسيم قد يستمر لسنوات. وبموجب المرحلة الأولى—التي دخلت حيّز التنفيذ في 10 تشرين الأول—يسيطر الجيش الإسرائيلي على 53% من القطاع، بما يشمل معظم أراضيه الزراعية، إضافة إلى رفح وأجزاء من مدينة غزة ومناطق حضرية أخرى.

وتنص المرحلة التالية على انسحابات إسرائيلية انطلاقًا مما يُسمى «الخط الأصفر» في خطة ترامب، وإنشاء سلطة انتقالية لحكم غزة، ونشر قوة أمنية متعددة الجنسيات تتسلم المسؤولية من الجيش الإسرائيلي، إلى جانب نزع سلاح حماس وبدء الإعمار—من دون جداول زمنية أو آليات تنفيذ واضحة.

وفي حين ترفض حماس نزع سلاحها وترفض إسرائيل دورًا للسلطة الفلسطينية، يكتنف الغموض تركيبة القوة المتعددة الجنسيات. ووفق 18 مصدرًا—بينهم ستة مسؤولين أوروبيين ومسؤول أميركي سابق—يبدو أن «الخط الأصفر» قد يتحول إلى حدود فعلية تُقسّم القطاع إلى أجل غير مسمى في غياب جهد أميركي لكسر الجمود.

وذكرت تقارير أن واشنطن صاغت مسودة قرار لمجلس الأمن يمنح القوة المتعددة الجنسيات وهيئة الحكم الانتقالية ولاية لعامين. وفيما قال متحدث باسم الخارجية الأميركية إن «تقدمًا هائلًا» تحقق مع بقاء عمل يجب إنجازه، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل لا تنوي إعادة احتلال غزة أو إدارتها، رغم دعوات من وزراء يمينيين متطرفين لاستعادة مستوطنات فككت عام 2005، والتي يرفضها الجيش أيضًا.