في لبنان، فضيحة رياضية جديدة بطلاها روكز زغيب وكيفورك ألتونيان بعدما حصلا على تراخيص أندية رياضية في صربا وعمشيت أقل ما يُقال عنها «وهمية».

وفي المعطيات التي حصل عليها موقع السياسة، فإنّ هذه الأندية تقدمت بطلب للتراخيص حين كان الوزير جورج كلاس وزيرًا للرياضة وهي ورغم أنها تقدم بعض الألعاب إلّا أنها طلبت الحصول على تراخيص لاختصاصات تتطلب معايير فنية صارمة—مثل الخماسي الحديث—مع اتهامات بتزوير مستندات وإرسال كتب إلى وزارة الشباب والرياضة.

وفي التفاصيل، أظهر الكشف الميداني لخبير وزارة الرياضة أنّ التجهيزات غير موجودة على الأرض وقد حاول الرجلان القول إنّ المسابح مثلًا هي في فندق تابع للنادي مع أنّ القانون يرغم الفندق أن يكون النادي باسمه حينها، كما كشف المسح الميداني أنّ ما ورد في الكُتب عن تجهيزات لا وجود له في الواقع. ورغم معارضة اللجنة الفنية بوزارة الرياضة للقرار أعطى الوزير كلاس في حينها الناديين ترخيصًا وهو ما أتاح تأسيس اتحادات رياضية «وهمية» لأهداف انتخابية ومحاولات للتأثير في توازنات اللجان الأولمبية.

وتفيد المعلومات بأنّوزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بيرقدريان أقدمت لاحقًا على شطب هذه التراخيص بعد الاطلاع على المخالفات الجسيمة. وفي السياق، تقدّم كلّ من الاتحاد اللبناني للمبارزة والاتحاد اللبناني لألعاب القوى بشكوى أمام النيابة العامة لكنّ الملف وصل إلى القاضي بلال حلاوي ويبدو أنه جُمد إذ لم يتخذ صفة الادعاء. وتحدث المعطيات، عن محاولات «لإقفال الملف»، فيما يصف معنيون القضية بأنها «إحدى أكبر فضائح الفساد في الرياضة اللبنانية»  والأدلة فيها واضحة حتى أنّ قضاء العجلة أكدها في ادعاء سابق.