موظفو الإدارة العامة يتمسّكون بالإضراب المفتوح ويصعّدون تحرّكاتهم

جدّدت رابطة موظفي الإدارة العامة تمسّكها بالإضراب المفتوح وخيار التصعيد، مؤكدة المضيّ في التحركات من دون أي تراجع أو مساومة. وأعلنت في بيان الدعوة إلى تحرّك يومي وكثيف في الشارع طوال فترة مناقشة وإقرار الموازنة، مع تحويل كل جلسة نيابية إلى محطة غضب واعتصام ومحاسبة، ورفض إضفاء أي شرعية على موازنة تعتبر أنها تعمّق الفقر وتشرّع الهدر وتمسّ بما تبقّى من كرامة الموظفين.

وشدّدت الرابطة على أن مطلبها الوحيد غير القابل للنقاش يتمثل بالحصول على 50 في المئة من الرواتب التي كانت تُدفع عام 2019، إلى جانب إقرار زيادة تلقائية بنسبة 10 في المئة كل ستة أشهر، وهو المطلب الذي يتبنّاه تجمع روابط القطاع العام المشترك، رافضة أي حلول بديلة أو تسويات جزئية. كما أعلنت إبقاء اجتماعات هيئتها الإدارية مفتوحة وإطلاق حالة استنفار نقابي دائم، محمّلة الحكومة ومجلس النواب المسؤولية الكاملة عن أي تصعيد مقبل وتداعياته.

وأكدت أن الحقوق تُنتزع ولا تُمنح، معتبرة أن الشارع بات الخيار المشروع الأخير في ظل انسداد آفاق الحوار. ورأت أن المعركة المطروحة هي معركة كرامة ووجود، داعية الموظفين إلى التوحّد ورفع الصوت عاليًا لفرض الحقوق واستعادة الكرامة، ومشددة في ختام بيانها على رفض الاستهتار بلقمة العيش ومصير العائلات.