الاتحاد الأوروبي يتجهز لنقل الجيوش تحسباً لمواجهة محتملة مع روسيا

كشف الاتحاد الأوروبي عن حزمة إجراءات جديدة تهدف إلى تذليل العقبات اللوجستية أمام حركة وتنقّل القوات العسكرية عبر القارة، في ظل تصاعد المخاوف من احتمال اندلاع حرب مع روسيا.

واستشهد المفوض الأوروبي للدفاع أندريوس كوبيليوس، في تصريح للصحافة، بمقولة للجنرال الأميركي جون بيرشينغ (1860-1948) مفادها أن "قوات المشاة تفوز بالمعارك، لكن اللوجستيات تفوز بالحروب"، لافتاً إلى أن القدرات اللوجستية في أوروبا "لا تواكب حالياً متطلبات المرحلة".

وأوضح مسؤول أوروبي أن الهدف من الخطة يتمثل في ضمان سرعة حركة القوات، قائلاً إن رتل دبابات متمركزاً في إسبانيا "يجب ألا يصل إلى بولندا بعد انتهاء الحرب". وفي الوقت الراهن، ما زال الحصول على تصاريح من كل دولة عضو على حدة ضرورياً لنقل الدبابات عبر أراضي الاتحاد الأوروبي، كما تُجبر هذه الآليات في كثير من الأحيان على سلوك طرق التفافية لتفادي طرق أو جسور لا تتحمّل وزنها.

وأشار ديوان المحاسبة الأوروبي، في تقرير سابق، إلى حالات مُنعت فيها دبابات من عبور إحدى الدول الأعضاء بسبب تجاوز وزنها الحد المسموح به ضمن قواعد المرور على الطرق، موجهاً انتقادات حادة لمنظومة النقل العسكري داخل الاتحاد.

وفي هذا الإطار، جرى تحديد نحو 500 نقطة عبور أساسية على طول ممرات يُرجَّح أن تكون رئيسية لتحركات جيوش الاتحاد الأوروبي في حال اندلاع حرب، في انتظار موافقة الدول المعنية على القائمة. غير أن المفوضية الأوروبية ترى أن غالبية هذه النقاط تحتاج إلى تحديث لتتلاءم مع حركة القوات المسلحة التي عادت لتكتسب أهمية أكبر بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط 2022. وتُقدَّر كلفة هذه التحديثات بنحو 100 مليار يورو، وفق مفوض النقل الأوروبي أبوستولوس تزيتزيكوستاس.

ولمعالجة التعقيدات الإدارية، تقترح المفوضية الأوروبية اعتماد "تصريح موحد" صالح لحركة القوات والمعدات عبر دول الاتحاد كافة، بدلاً من منظومة التصاريح المتعددة التي قد يتطلب الحصول على بعضها مهلة تصل إلى 45 يوماً. وقالت نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية هينا فيركونين إن تبسيط الإجراءات من شأنه تقليص زمن نقل القوات والمعدات إلى "ثلاثة أيام" عند الضرورة. كما تعتزم المفوضية وضع قواعد واضحة لحالات الطوارئ، من بينها استحداث تصاريح مرور ذات أولوية لتفادي أي عرقلة محتملة.

وتقترح بروكسل أيضاً إنشاء "آلية تضامن" تشمل معدات يمكن استخدامها لأغراض مدنية وعسكرية، مثل الشاحنات، تتيح للدول الأعضاء الاستفادة منها بشكل مرن وسريع. ولضمان فعالية هذه الإجراءات، تخطط المفوضية لتنظيم "اختبارات ضغط" للتحقق من قدرة البنى التحتية على استيعاب الحركة العسكرية في الظروف المختلفة.

وتنص المقترحات على تخصيص ما لا يقل عن 17 مليار يورو للنقل العسكري خلال الفترة 2028-2034، وهو مبلغ يزيد بعشر مرات عن الاعتمادات المرصودة للفترة 2021-2027.

الوعي بالتأخر في مجال النقل العسكري ليس جديداً؛ إذ كانت المفوضية الأوروبية قد قدمت في السابق خطتي عمل في هذا المجال. وأثارت آخرهما، المنشورة في تشرين الثاني 2022، انتقادات من محكمة المحاسبات الأوروبية، التي أشارت في تقرير صدر في نيسان الماضي إلى أن التقدم، رغم الإجراءات المعلنة في أواخر عام 2022، ظل "متفاوتاً".

ويُنتظر أن تعلن المفوضية الأوروبية أيضاً عن خطة لتشجيع صناعة الدفاع في القارة على توسيع استخدام التقنيات المتقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي، والحوسبة الكمية، وتطبيقات الفضاء. ورغم أن شركات تصنيع الأسلحة تستخدم هذه التقنيات بالفعل على نطاق واسع، ترغب بروكسل في دفعها نحو مزيد من المشاريع المشتركة.

وفي السياق ذاته، تسعى المفوضية إلى فتح "مصانع الذكاء الاصطناعي" – وهي منصات مخصصة لاختبار حلول الذكاء الاصطناعي – أمام قطاع الدفاع، إلى جانب القطاعات الأخرى. ويوجد حالياً 19 من هذه "المصانع" في دول الاتحاد الأوروبي، مع خطط لإنشاء المزيد منها، بما في ذلك "مصانع عملاقة" تتمتع بقدرات أعلى وأداء أقوى.