إليكم مقررات جلسة الحكومة

تلا وزير الإعلام بول مرقص مقررات جلسة مجلس الوزراء، مستعرضًا أبرز المواقف والقرارات المتصلة بالملفات السياسية والمالية والزراعية.

ونقل مرقص عن رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون تأكيده أنّه لا يقف مع أي طرف ضدّ آخر، مشددًا على أنّ النقاش السياسي يجب أن يجري تحت قبة مجلس النواب وضمن الأطر الدستورية. واعتبر عون أنّ مظاهر الأعياد والاحتفالات التي يشهدها لبنان تعكس حالة عافية وحيوية في المجتمع.

وفي الشأن المالي، أوضح مرقص أنّ رئيس الحكومة شدّد على أنّ مشروع قانون الفجوة المالية واقعي وقابل للتنفيذ، ويهدف إلى إنصاف المودعين وإعادة إطلاق مسار التعافي في القطاع المصرفي. وأكد أنّ التأخير في إقراره يؤدّي إلى تراجع ثقة المواطنين والمجتمع الدولي بالدولة اللبنانية وبخططها الإصلاحية.

وأشار مرقص إلى أنّ مجلس الوزراء بدأ مناقشة مشروع قانون الفجوة المالية، على أن تُستكمل المداولات في جلسة تُعقد يوم غد. ولفت إلى أنّ هذا القانون لا يُغني عن قيام القضاء بدوره، في موازاة السعي إلى الوصول لصيغة متوازنة ترضي المصارف والمودعين، على أن تتحمّل الدولة أيضًا مسؤولياتها كاملة، مع أخذ مختلف الهواجس المطروحة بعين الاعتبار، بهدف إعادة الثقة بالقطاع المصرفي.

وعلى صعيد القرارات الأخرى، أفاد مرقص بأنّ مجلس الوزراء اطّلع على خطة وزارة الزراعة لمكافحة مرض الحمّى القلاعية، ووافق على الهبة المصرية المخصّصة للتلقيح. كما أقرّ تعيين مجلس إدارة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان (إيدال) ورئيسها.