17/06/2019 07:41AM
أكد المدّعي العام المالي القاضي علي ابراهيم أن "النيابة العامة المالية تعيد الى خزينة الدولة من 30 إلى 40 مليار ليرة سنوياً من الضريبة على عقود البيع الممسوحة في العقارات، بعد إعادة النظر في العقود على اعتبار أنّ عدم التخمين الصحيح للعقارات يؤدي حكماً إلى تراجع مداخيل الخزينة من الضرائب، بحكم أنّ الأخيرة هي عبارة عن نسب مئوية على قيمة كل عقار، بالإضافة إلى ملاحقة شركات وهمية وأشخاص متهربين ضريبياً، والتي غالباً ما تكون بتحريك دعوى الحق العام وليس دعاوى شخصية، أو الدعاوى التي تصل النيابة العامة من الضمان الاجتماعي، ومدير المالية العام".
وأشار في حديث صحفي إلى ان "ملفات التهرّب الضريبي تأخذ الحيز الأكبر من عمل النيابة العامة المالية". وكشف أنّ "7000 ملف تهرب ضريبي على الأقل ننظر فيها سنوياً، من أصل 8000 ملف نهتم بها كنيابة عامة مالية كل عام". ورفض ابراهيم تحميل المسؤولية لأحد، "فالنصوص واضحة والمشكلة في التطبيق... ونحن نقوم بدورنا".
المصدر : الجمهورية
شارك هذا الخبر
بعشرات صواريخ الكاتيوشا..عملية ليلية لحزب الله
إليكم الوقت المناسب لتناول مكملات فيتامين D
ترامب: بايدن ليس صديقاً لإسرائيل
واشنطن تفرض عقوبات جديدة على إيران
جعجع يتحدث عن اغتيال باسكال سليمان ويرفض "مسرحية وحدة الساحات"
اشتباك مسلح في مخيم البداوي!
عمليات حزب الله مستمرة..ما جديدها؟
بالفيديو: "بيتزا منسف" في الاردن وجدل واسع
آخر الأخبار
أهم الأخبار و الفيديوهات في بريدك الالكتروني
إشتراك
Contact us on
[email protected] | +96176111721
Copyright 2023 © - Elsiyasa