سنة أولى من ولاية الرئيس العماد جوزاف عون... ماذا تحقق من خطاب القسم؟

في التاسع من كانون الثاني الجاري، بدأت السنة الثانية من ولاية رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، سنة مرت من عمر وطن شهدت إنجازات كانت رجع صدى لما تعهد به الرئيس عون في خطاب القسم، وثمة مسائل أخرى لاتزال عالقة لأسباب مختلفة، وهناك ملفات أخرى لم تفتح بعد في انتظار الظروفالمناسبة.

لكن مقارنة موضوعية لما ورد في خطاب القسموما تحقق منه حتى الان، تظهر ان مواضيع كثيرة عاهد فيها الرئيس عون اللبنانيين،وجدت طريقها الى التنفيذ التزاما من رئيس الجمهورية بقسم اليمين الذي ردده بعدانتخابه، إضافة الى قناعة راسخة لدى الرئيس عون بأن خطاب القسم لم يكن مجرد حبرعلى ورق، بل هو كتب لينفذ، كما قال الرئيس نفسه في أكثر من مناسبة.

وفي ما يأتي أبرز ما عاهد به الرئيس عون اللبنانيينوما نفذ من هذه التعهدات:

·      جاء في خطاب القسم: " اليوم تبدأ مرحلة جديدة من تاريخ لبنان، اقسمت فيها امام مجلسكمالكريم وامام الشعب اللبناني يمين الإخلاص للامة اللبنانية وان أكون الخادم الأولفي الحفاظ على الميثاق ووثيقة الوفاق الوطني والتزامي بتطبيقها بما يخدم المصلحةالوطنية العليا وان امارس صلاحيات رئيس الجمهورية كاملة كحكم عادل بين المؤسساتهدفه حماية قدسية الحريات الفردية والجماعية التي هي جوهر الكيان اللبناني".

-      تم تشكيل لجنة دستورية لمواكبة الرئيس عون فيالمسائل الدستورية التي وردت في وثيقة الوفاق الوطني التي اقرت في الطائف.

محاربة الفساد والجرائم

·      جاء في خطابالقسم:" لا صيف ولا شتاء على سطح واحد بعد الان، ولا مافيات او بؤر امنية ولاتهريب او تبييض أموال او تجارة مخدرات ولا تدخل في القضاء ولا تدخل في المخافر ولاحمايات او محسوبيات ولا حصانات لمجرم او فاسد او مرتكب. العدل هو الفاصل وهوالحصانة الوحيدة بيد كل مواطن وهذا هو عهدي!"

-      صدرت تشكيلات قضائية للمرة الأولى منذ العام2016، وكثفت المحاكم اعمالها للبت في كل الدعاوى العالقة. كما عملت النياباتالعامة بوتيرة قوية للنظر في الملفات والاحداث الطارئة.

استقلالية القضاء ودستورية القوانين

·      قال الرئيسعون في خطاب القسم: " عهدي ان اعمل مع الحكومة المقبلة على إقرار مشروع قانونجديد لاستقلالية القضاء بشقه العدلي والإداري والمالي...

-      اقر مجلس النواب بتاريخ 31/7/2025 القانونالمتعلق بتنظيم القضاء العدلي الا ان الرئيس عون اعاده الى مجلس النواب بموجبالمرسوم رقم 1105 تاريخ 5/9/2025 لاعادة النظر فيه. وصدر القانون رقم 36 تاريخ5/1/2026 بعد الاخذ بجميع ملاحظات الرئيس.

-      من خطاب القسم: " عهدي ان اطعن بدستوريةأي قانون يخالف احكام الدستور(...) وامارس حقي في رد القوانين والمراسيم التي لاتخدم المصلحة العامة"...

-      طلب الرئيس عون خلال السنة الأولى من عهدهإعادة النظر في قانونين اثنين اقرهما مجلس النواب، الأول القانون المتعلق بتعديلبعض احكام قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي، وقد تم الاخذ بجميعملاحظات الرئيس وصدر القانون. والثاني القانون المتعلق بتنظيم القضاء العدلي وتمالاخذ بملاحظات الرئيس وصدر القانون.

وقدم الرئيس خمسة طعون في قوانين اقرها مجلس النواب :

1-   الطعن فيالقانون رقم 9 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 22/5/2025 والرامي الى تسويةأوضاع ضباط في قوى الامن الداخلي ( نتيجة الطعن: إبطال القانون).

2-   الطعن فيالقانون رقم 8 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 22/5/2025 والرامي الى تسويةأوضاع ضباط متقاعدين في المديرية العامة للامن العام ( نتيجة الطعن: ابطالالقانون).

3-   الطعن فيالقانون رقم 7 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 22/5/2025 والرامي الى تسويةأوضاع مفتشين في المديرية العامة للأمن العام ( نتيجة الطعن: ابطال القانون).

4-   مراجعةبدستورية القانون النافذ حكما رقم 2 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 3/4/2025والرامي الى تعديل بعض احكام قوانين تتعلق بتنظيم الهيئة التعليمية في المدارسالخاصة وبتنظيم الموازنة المدرسية ( نتيجة الطعن: ابطال القانون).

5-   الطعن فيالقانون النافذ حكما رقم 1 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 3/4/2025 موضوعهالإيجارات للاماكن غير السكنية ( نتيجة الطعن: ابطال القانون).

·      تعهد الرئيسفي خطاب القسم بالدعوة الى استشارات نيابية سريعة لتكليف رئيس حكومة هو شريك فيالمسؤولية لا خصم.

-      تمت الاستشارات النيابية في 13/1/2025، وتمتكليف الرئيس نواف سلام بتشكيل الحكومة التي صدر مرسوم تشكيلها في 8/2/2025. وعقدمجلس الوزراء حتى الان 45 جلسة، 22 منها في القصر الجمهوري و33 في السرايا وأصدر1022 قرارا.

التعيينات وتعزيز اوضع القوى العسكريةوالأمنية

قال الرئيس عون في خطاب القسم:" عهدي معالمجلس النيابي ومجلس الوزراء ان نعيد هيكلة الإدارة العامة وان نقوم بالمداورة فيوظائف الفئة الأولى في الإدارات والمؤسسات العامة، وان يتم تعيين الهيئاتالناظمة".

-      تمت تعيينات لقادة الأجهزة الأمنية وأعضاءالمجلس العسكري، وتعيينات قضائية شاملة ( حصلت آخر مرة في 2017) وتشكيلات، وتعييناتديبلوماسية ومناقلات بين ديبلوماسيين ورؤساء بعثات، وتعيينات مالية منها حاكم مصرفلبنان ونواب الحاكم، وهيئة الأسواق المالية، وهيئة التحقيق الخاصة، ولجنة الرقابةعلى المصارف. كما صدرت تعيينات في 14 مؤسسة عامة، وفي خمس هيئات ناظمة وهيئاتأخرى. وفي الفئة الأولى تم تعيين ستة مديرين عامين.

·     تعهد الرئيس عون باعداد الموازنة وتقديمهاالى مجلس النواب في موعدها الدستوري.

-      صدرت موازنة 2025 بموجب مرسوم، وأحيل مشروعقانون موازنة 2026 ضمن المهلة الدستورية.

·      جاء في خطابالقسم:" عهدي ان امارس دوري كقائد اعلى للقوات المسلحة وكرئيس للمجلس الأعلىللدفاع بحيث اعمل من خلالهما على تأكيد حق الدولة في احتكار حمل السلاح. دولةتستثمر في جيشها ليضبط الحدود ويساهم في تثبيتها جنوبا وترسيمها شرقا وشمالا وبحراويمنع التهريب ويحارب الإرهاب ويحفظ وحدة الأراضي اللبنانية ويطبق القراراتالدولية ويحترم اتفاق الهدنة ويمنع الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضياللبنانية".

-      مجلس الوزراء رحب بالخطة التي وضعتها قيادةالجيش لتنفيذ خطة حصر السلاح، وكلف رئيس الجمهورية السفير السابق سيمون كرم بترؤسالوفد اللبناني الى اجتمـــاعات لجنة " الميكانيزم" في مقر القواتالدولية في الناقورة. وقدم الجيش تقارير شهرية بلغت حتى 8/1/2025، أربعة تقارير.

·      تعهد الرئيسعون في خطاب القسم بتفعيل عمل أجهزة القوى الأمنية على اختلاف مهامها كأداة أساسيةلحفظ الامن وتطبيق القوانين.

-      أجريت تعيينات امنية وعسكرية في مختلف الأجهزةالأمنية، ومناقلات وتشكيلات.

إعادة الاعمار ورفض التوطين

·      جاء في خطابالقسم: " عهدي ان نعيد اعمار ما هدمه العدوان الإسرائيلي في الجنوب والبقاعوالضاحية وجميع انحاء لبنان بشفافية، وبإيمان ان شهداءنا هم روح عزيمتنا، واناسرانا هم امانة في اعناقنا".

-      تم تكليف لجنة وزارية لإعادة دراسة الاليةلدفع المساعدات عن الاضرار اللاحقة بالوحدات السكنية وغير السكنية من جراء العدوانالإسرائيلي بعد 8/10/2023 من خلال القرار الرقم 7 الذي اتخذه مجلس الوزراء في29/10/2025.

·      قال الرئيسعون في خطاب القسم:

" عهدي بأن نتمسك جميعا بمبدأ رفض توطينالاخوة الفلسطينيين حفاظا على حق العودة وتثبيتا لحل الدولتين الذي اقر في "قمة بيروت" وفقا لمبادرة السلام العربية وان نتمسك أيضا بحق الدولة اللبنانيةفي ممارسة سلطتها على كافة الأراضي اللبنانية ومن ضمنها مخيمات لجوء الاخوةالفلسطينيين والحفاظ على كرامتهم الإنسانية".

-      زار لبنان رئيس دولة فلسطين محمود عباس واتفقمع الرئيس عون على ان تسلم المنظمات الفلسطينية سلاحها الموجود داخل المخيمات الىالدولة اللبنانية. وبدأت بالفعل عملية تسليم السلاح في عدد من المخيمات وستستكمللاحقا.

-       

·      تعهد الرئيسعون بإقامة أفضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة " انطلاقا من ان لبنانعربي الانتماء والهوية".

-      أعاد رئيس الجمهورية تفعيل علاقات لبنان معالدول العربية، وشارك في مؤتمرين للقمة تحددا خلال العام 2025، وزار 10 دول عربية:السعودية، مصر، العراق، الكويت، دولة الامارات، البحرين، سلطنة عمان، الأردن،الجزائر، وقطر.

العلاقة مع سوريا

·      جاء في خطابالقسم: " انطلاقا من المتغيرات الإقليمية المتسارعة، لدينا فرصة تاريخية لبدءحوار جدي وندي مع الدولة السورية بهدف معالجة كافة المسائل العالقة بيننا، لاسيمامسألة احترام سيادة واستقلال كل من البلدين وضبط الحدود في الاتجاهين وعدم التدخلفي الشؤون الداخلية لاي منهما، وملف المفقودين وحل مسألة النازحين السوريين لمالها من تداعيات وجودية على الكيان اللبناني".

-      تابع رئيس الجمهورية ملف العلاقات اللبنانية-السورية وتم تكليف نائب رئيس الحكومة طارق متري باجراء المفاوضات مع الجانبالسوري، وتم عقد سلسلة اجتماعات بهدف حل المشاكل بين البلدين، انطلاقا من مضموناللقاءين اللذين عقدهما الرئيس عون مع الرئيس السوري احمد الشرع في القاهرةوالدوحة، خلال المشاركة في القمتين اللتين عقدتا في العاصمتين المصرية والقطرية.ومن المتوقع ان يصار الى تشكيل لجنة لمتابعة ترسيم الحدود البرية والبحرية بينالبلدين. اما في شأن المحكومين والموقوفين، فان العمل قائم بين الجانبين للوصولالى حل لهذه المسألة يأخذ في الاعتبار مصلحة البلدين والشعبين ويتناغم مع السيادةالوطنية لكل من البلدين، مع القوانين المرعية الاجراء.

على صعيد آخر أعلنت وزارة الخارجية السوريةعن تعليق العمل بالمجلس الأعلى اللبناني- السوري، وتم اخطار وزارة الخارجيةاللبنانية في هذا الصدد.

تفعيل حضور لبنان وحق المغتربين

·      جاء في خطابالقسم:" عهدي ان ننفتح على الشرق والغرب وان نقيم التحالفات وان نفعل علاقةلبنان الخارجية مع الدول الصديقة والمجتمع الدولي وذلك بناء على قاعدة الاحترامالمتبادل بما يحفظ سيادة لبنان وحرية قراره".

-      زار الرئيس عون كل من فرنسا وقبرص وإيطالياوالفاتيكان وبلغاريا ، كما شارك في اعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة فينيويورك والتقى عددا من رؤساء الدول ورؤساء الحكومات.

·      قال رئيسالجمهورية في خطاب القسم: " عهدي ان يفتخر كل مغترب بلبناننا كما يفتخر لبنان بمغتربيه،فحقهم في التصويت هو حق مقدس يحوّل غربتهم الى انتماء جديد".

-      أحال مجلس الوزراء برئاسة الرئيس عون الىمجلس النواب مشروع قانون في شأن تصويت اللبنانيين المنتشرين في دول انتشارهم.

الإصلاح الاقتصادي والمصرفي والخدمات الصحيةوالعلم

·      تعهد الرئيسعون "بالحفاظ على الاقتصاد الحر والملكية الفردية، اقتصاد تنتظم فيه المصارفتحت سقف الحوكمة والشفافية، مصارف لا حاكم عليها سوى القانون ولا اسرار فيها غيرالسر المهني، وعهدي ان لا اتهاون في حماية أموال المودعين".

-      أولى رئيس الجمهورية اهتماما خاصا بالاقتصادالوطني، وأوضاع المصارف ومطالب المودعين. وفي هذا السياق وقع قوانين اقرها مجلسالنواب هي:

-      القانون رقم /1/ تاريخ 24/4/2025( تعديلالقانون المتعلق بسرية المصارف).

-      القانون رقم /23/تاريخ 14/8/2025 ( اصلاح وضعالمصارف في لبنان وإعادة تنظيمها). ( معّلّق الى حين صدور قانون الفجوة المالية).

-      إحالة مشروع قانون الفجوة المالية الى مجلسالنواب.

·      تعهد الرئيسعون في خطاب القسم بالسعي الى " تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لاسيما الضمانالاجتماعي والخدمات الصحية وان يجهد للحفاظ على البيئة".

-      اقرّ مجلس الوزراء خطة معالجة النفايات، كماصدر قانون فرض رسوم الفرز والنقل وجمع النفايات.

واكد الرئيس عون مرارا حرصه على الحريةولاسيما حرية الاعلام ويدرس مجلس النواب حاليا مشروع قانون جديد للإعلام.

·      تعهد الرئيسعون بان يستثمر في العلم، ثم العلم، ثم العلم، وفي المدرسة الرسمية والجامعةاللبنانية وفي الحفاظ على التعليم الخاص.

أولى رئيس الجمهورية التعليم أهمية خاصةوتابع عن قرب التطورات التربوية على مختلف المستويات العلمية والأكاديميةوالجامعية. وكانت له لفتة خاصة الى الجامعة اللبنانية التي زار مبناها المركزي فيمنطقة المتحف حيث كان في استقباله وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي ورئيسالجامعة الدكتور بسام بدران الذي شرح ما حققته الجامعة من تقدم لاسيما لجهة تصنيفهامن بين 1700 جامعة عالمية، حيث كان تدرَّجها وفق الاتي: في العام 2022 كان تصنيفهابين هذه الجامعات في المرتبة 701-750، وفي العام 2023 كانت في المرتبة 601-650،وفي العام 2024 في المرتبة 577، وفي العام 2025 في المرتبة 567، فيما حلَّت فيالعام الدراسي 2026 في المرتبة 515، علماً انَّ التصنيفات يتم إحتسابها عن العامالدراسي اللاحق. اما في لبنان، فالجامعة اللبنانية تحتل المركز الثاني، علما انتصنيف كل من كلية الهندسة والتكنولوجيا وكلية الصيدلة هو الأول، فضلا عن تصنيفاتمرموقة أخرى لكليات الطب والهندسة والآداب وغيرها.

وأشار الدكتور بدران الى ان الدعم الذيتلقَّته الجامعة كان الحافز الذي جعلها تتقدم على نحو أفضل مما كانت عليه، ونسبةالطلاب في كلياتها تزداد سنة بعد سنة. ولفت الى انها في صدد اطلاق مناقصات لانشاء7 مبان جديدة في طرابلس وحلبا ومجمع الفنار ومجمع زحلة ومجمع رفيق الحريري فيالحدث والنبطية، والاعتمادات متوافرة لهذه المنشآت في موازنتها، وتأمنت من مداخيلرسوم التسجيل وما تحصله من حقوق فحوصات "الكورونا" PCR والبالغة نحو 52 مليون دولار تسترجعهاالجامعة تدريجيا. وقال الدكتور بدران ان الجامعة اللبنانية سوف تحتفل في العامالجامعي 2025-2026 باليوبيل الماسي، وستقيم نشاطات على مدار السنة يعلن عنها فيحينه.

وأعرب الرئيس عون عن تقديره لما حققتهالجامعة اللبنانية من إنجازات وتقدم، لافتا الى ان زيارته اليوم تندرج في إطارالاطلاع على الحاجات لوضع الإمكانات اللازمة لتأمين المزيد من التقدم والنجاح.وقال "ان الجامعة على رغم الظروف الصعبة التي مرّ بها لبنان حافظت على مستوىعلمي عال، وهي تواصل تقدمها، وكل المؤشرات والتصنيفات تؤكد على ذلك. وهذا التقدميدل على حسن الإدارة، وكم أتمنى لو ان مؤسسات وادارات رسمية أخرى تقتدي بها وتكونقادرة على الإنتاج".