محفوض لنعيم قاسم: الحكومة مسؤولة عن ملاحقتك قضائيًا وتفكيك منظمتك المسلحة

ردّ رئيس حزب حركة التغيير المحامي إيلي محفوض على كلام الشيخ نعيم قاسم، معتبرًا أن تحميل الآخرين مسؤولية عدم الاستقرار هو تهرّب من الوقائع. وقال في بيان إن ما أقدمت عليه قيادة حزب الله من «تورّط وتهوّر ومغامرات طائشة» ألحق أذى بالغًا بلبنان واللبنانيين، واصفًا ذلك بـ«الانتحار المجاني» الذي يستوجب الملاحقة القانونية ولو بعد حين.

وأكد محفوض أن الحكومة اللبنانية مسؤولة عن إحالة قاسم أمام القضاء، والعمل على تفكيك المنظمة المسلحة التي يقودها، والذهاب نحو حلّ كامل لأجنحة الميليشيا، إضافة إلى تفكيك كل منظومة مرتبطة بوجود السلاح خارج إطار الشرعية اللبنانية.

وفي سياق متصل، أشار محفوض إلى أن لبنان يشهد للمرة الأولى منذ عقود وجود وزير خارجية «يمتهن اللبننة باحتراف ويتمتع بقرار حر»، معتبرًا أن ما يقوم به وزير الخارجية يوسف رجي ينسجم مع مواصفات الحكم والحكومة، في ظل تناغم وتكامل واضح بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارة الخارجية.

وعن القرارات الدولية، شدد محفوض على أن القرارين 1701 و1559 سيجري تنفيذُهما «شاء من شاء وأبى من أبى»، مؤكدًا أن لا امتياز لأي ميليشيا على حساب المصلحة اللبنانية، داعيًا إلى الكف عن تسويق أطروحات قال إنها «بضاعة منتهية الصلاحية» لا تحمي ولا تبني، بل تدمّر وتترك اللبنانيين ضحايا.

وختم محفوض بالتأكيد أن لبنان لا يتدخل في شؤون الدول الأخرى، معتبرًا أن ما يجري في إيران شأن داخلي، وأن أقصى ما يمكن قوله هو دعم حق الشعب الإيراني في تقرير مصيره. وأضاف أن القوى التي تتلقى دعمًا مباشرًا من الجمهورية الإسلامية الإيرانية مطالبة بوقف هذا الارتباط، ومحاسبتها على خروجها عن الدستور والقانون اللبناني.